المشاركون بالحوار الوطني يقدمون مقترحاتهم للنهوض بالاستثمار المحلي والأجنبي

عقد الحوار الوطني، يوم الثلاثاء ۲۳ مايو ۲۰۲۳م، جلستين نقاشيتين للمحور الاقتصادي، حول موضوع تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات والمدرجة على جدول أعمال المحور الاقتصادي وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وناقشت الجلسة مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي خلال الوضع الراهن طبقًا للمؤشرات الدولية والوضع الحالي والمستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، فضلا عن مناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي ووضع خطة استراتيجية متكاملة وليس للترويج له فقط.

وثمن المشاركون قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، ودور الدولة في تذليل العقبات أمام المستثمرين. وتحقيق طفرات لتحسين بيئة الاستثمار الخاص بشقيه المحلي والأجنبي المباشر منه والغير مباشر، وذلك تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما تمتلكه مصر من كافة المقومات الصناعية والموارد الطبيعية والقوى البشرية والبنية التحتية التي تؤهلها للريادة إقليميًا، والتي من شأنها تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وماله من انعكاس مباشر على الدخل القومي.

وأكد المشاركون أن الاقتصاد العالمي يمر بأزمة نتيجة للعديد من الاضطرابات وهو ما يتطلب وجوب العمل على تحسين البيئة الاستثمارية، فهو الحل للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها أي دولة.

إصلاحات هيكلية لجذب الاستثمارات الأجنبية

ونوه المشاركون إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة في كافة القطاعات لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتقديم حوافز إضافية للمستثمرين وطرح ما لدينا من إمكانيات و موارد، وتشجيع الاستثمار في كافة المجالات خاصة الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والاهتمام بالتكنولوجيا والطاقة، كما يجب إعطاء مزيد من الاهتمام للقطاعات التي تحقق التنمية المستدامة وتوفر الأمن الغذائي والعملة الأجنبية مضيفين أننا في حاجة إلى رفع معدلات النمو, مشيرين إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة تزيد ثقة المستثمرين في الاستثمار في مصر.

وشدد الحضور على أننا في حاجة إلى تشريعات وحوافز استثمارية إضافية، ووجود آليات إجرائية لتنفيذها والقضاء على البيروقراطية، مع أهمية سرعة التقاضي في المنازعات الخاصة بالاستثمار، وزيادة وتيرة عمل لجان فض المنازعات، مع ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الأخذ في الاعتبار ووضع ضوابط خاصة تناسب ذلك النوع من المشاريع مما يجعلها فرص استثمارية جاذبة لصغار المستثمرين، وأكد المشاركون على ضرورة تحقيق التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، ومشاركة القطاع الخاص لتحفيز الاستثمار مع تشجيع المستثمر المحلي، الذي يعد الجاذب الأكبر للمستثمر الأجنبي.

توصيات برسم خريطة استثمارية

أوصى المشاركون بضرورة رسم خريطة استثمارية للدولة بشكل أكثر تفصيلا على المستوى القطاعي والجغرافي، والحرص على الثبات التشريعي حتى يستطيع المستثمر التخطيط لاستثماره، مع مراجعة  منظومة الضرائب. وفي ذات السياق تحدث المشاركون عن التحديات التي تواجه الاستثمار في مصر منها سعر الصرف، وعدم توافر البيانات والسياسات الضريبية المتغيرة والرسوم المتداخلة غير الضريبية وعدم ثباتها، وعدم وضوح نظم الطرح للأراضي الصناعية.

وأشار المشاركون إلى مدى أهمية المشروعات الخضراء لما لها من آثار أكثر استدامة على البيئة على الرغم من أن هناك اتجاه للاستثمار في المشروعات الخضراء سواء كانت مباشرة أو عن طريق استثمارات غير مباشرة كالاستثمارات في السندات الخضراء.

بينما اقترح بعض المشاركون أن يكون هناك تشريع لتنظيم التخارج لكل أنواع الاستثمارات، مؤكدين على ضرورة تخفيض فاتورة الاستيراد وزيادة التصدير، وتعزيز الصناعات المحلية، وفصل التداخل بين جهات الولاية على الأراضي والتعامل مع المستثمرين بالتفعيل الحقيقي لمنظومة الشباك الواحد.

وأشار المشاركون إلى أهمية تقديم تسهيلات وحوافز للعاملين بالخارج، حيث إنهم مورد مهم لمصر من النقد الأجنبي.

وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب: الحوار الوطني سيحقق طفرة في مستقبل مصر.. فيديو

المشاركون في الحوار الوطني يقترحون توحيد السياسات والتشريعات لقطاع الصناعة

وشهدت الجلسة النقاشية بعض الآراء الإيجابية من المشاركين في الجلسة عقب قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وقد ثمن المشاركون دور ريادة الأعمال في النهوض بالاستثمار مطالبين بإنشاء جهة موحدة تضم الشركات الناشئة وتساهم في تحويل الأفكار إلى شركات ناشئة قابلة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في الأجل القصير.

وأوصى المشاركون بضرورة توفير آليات ترويح للاستثمار من خلال عمل منصة إلكترونية من شأنها تسريع إجراءات إصدار رخص الشركات بكافة أنواعها.

واقترح المشاركون التوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة مع ضرورة وضع إطار زمني لتطبيق استراتيجية التحول الرقمي والرقمنة, وتعاون هيئة التنمية الصناعية.