عاجل
الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

المشاركون في الحوار الوطني يقترحون توحيد السياسات والتشريعات لقطاع الصناعة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

تناول الحوار الوطني يوم الثلاثاء ٢٣ مايو ۲۰۲۳م في جلساته النقاشية للمحور الاقتصادي، موضوع "أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري (تحديات توطين الصناعة المصرية - تحديات القوى العاملة المصرية والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصناعة: وذلك بقاعة (۱) بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وناقشت الجلسة الممتدة تحديات توطين الصناعات ومن بينها وجود تقاطعات كثيرة بين الهيئات المسؤولة عن الصناعة في مصر، ويجب فض هذا الاشتباك والارتباط حسبما أشار المشاركون.

توحيد التشريعات لقطاع الصناعة

وفي السياق ذاته طرح المتحدثون فكرة توحيد السياسات والتشريعات لقطاع الصناعة في مصر، ومناقشة موقف تصدير المواد الخام وتحقيق قيمة مضافة منها. كما ناقش المشاركون موقف إنشاء المناطق الصناعية وآليات تحفيز المضنع لاستمرارسير العمل والحفاظ على خطوط الإنتاج.

وأكد بعض المتحدثون على أهمية العمل على ميكنة الإجراءات الضريبية وتحصيل الرسوم وضرورة الإفراج الجمركي المؤقت عن السلع والمواد الخام المستخدمة في الإنتاج، لتسريع عجلة الإنتاج.

واستعرض المشاركون أهمية الصناعة في عجلة الإنتاج والتي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، مع الإشارة إلى أن المرجو هو أن تصل مساهمة القطاع الصناعي بنسبة ٣٥% من إجمالي الدخل القومي.

الاقتصاد الكلي

وطرحت الجلسة الممتدة أهمية الأخذ بنظريات الاقتصاد الكلي، لعمل "توليفة" مجمعة في مقترح شامل لا تتعارض بنوده مع بعضها البعض. وأكد الحاضرون على أن التنوع وعدم الاعتماد على سلعة واحدة في الناتج القومي أحد نقاط قوة القطاع الصناعي في مصر.

وطرح المشاركون كيفية تحفيز الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحلول عملية وواقعية وقابلة للتطبيق، آخذين في الاعتبار المقومات البشرية والمادية للمصنعين، ومن بينها زيادة التسهيلات والإعفاءات الضريبية والجمركية.

ضم وزارة قطاع الأعمال

واقترح بعض المشاركين ضم وزارة قطاع الأعمال مع وزارة الصناعة، لتوحيد أهداف الوزارتين وتحقيق أقصى جدوى اقتصادية منهم. بينما أشار المتحدثون إلى عدم وجود خطة استثمارية للتطوير الصناعي للمحافظات لدى أي محافظ.

وفيما يتعلق بالشق التأهيلي، أكد المشاركون على أهمية التعليم الفني والتقني لتحسين كفاءة العمالة المستقبلية والتي يترتب عليها الدفع بعجلة الإنتاج في مسار إيجابي، على غرار مدارس العربي.

وانتهت الجلسة الممتدة باقتراح عقد ورش فنية لمراجعة المقترحات التي تم عرضها الإصدار المخرجات النهائية التي سيتبناها الحوار الوطني.

تابع موقع تحيا مصر علي