د. رحاب التحيوي تكتب:  ولاية المال للأم .. محاولة للخروج من الوصاية

"ولاية المال للأم مباشرة بعد وفاة الأب بقوة القانون"، كانت التوصية الأهم التي توقفت أمامها فى ضوء مناقشات لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى، خاصة وأننى سبق وطالبت بها فى ضوء الجدل المثار  خلال مدار الفترة الماضية، بالتزامن مع  عرض مسلسل "تحت الوصاية" في رمضان الماضي. 

التوافق على هذه الخطوة من أجل أن تكون جزء من التعديلات التشريعية لقوانين الأحوال الشخصية، يؤكد حجم وخطورة الوضع القائم والمعاناة التى تعانى منها الأمهات الأرامل وفقا للوضع القائم الذى يحتاج لكثير من الإجراءات والمستندات من أجل الحصول على حكم قضائى بالوصاية، بجانب كثرة وتكدس الدعاوى الخاصة بهذا الملف، مما يرهق أيضا العدالة، بعيدًا عن تأثيرات هذا الملف على المجتمع..

العمل على استثمار أموال القصر فى ضوء هذه المنظومة، من ضمن التوصيات التي شملتها المناقشات، وهذه التوصية تحتاج نوع من أنواع التريث فى ضوء بعض المخاطر التى قد يتعرض لها مال القصر، إن لم يكن الاستثمار يتم بشكل آمن يحقق له أرباح فقط دون خسائر، وبالتالى هذه مخاوف لابد أن تؤخذ في الاعتبار، وأن نكون أمام ضوابط حاسمة لمسألة الاستثمار، قبل إقرار هذه الخطوة بشكل نهائى، وأقترح فى ضوء هذه التخوفات، أن نكون أمام نص قانونى يحدد فائدة بنكية مرتفعة خاصة بأموال القصر، حيث أنهم فى الأساس أيتام وعلى الدولة مسئولية كبيرة فى رعايتهم.

أيضا لابد أن نكون أمام تفعيل واضح لمسألة تطوير المجالس الحسبية على مستوى الكوادر والبيئة اللوجستية، حيث مزيد من أعمال التدريب والرقمنة مع بيئة التعاملات الإلكترونية والرقمية، وخاصة على مستوى المنظومة الإدارية ومنظومة الدليل المتعلقة بالخبراء، وأتمنى أن تكون كل هذه التوصيات إطار فعال لإصلاح بيئة الأحوال الشخصية فى مصر.