المستشار محمود فوزي: قرار المجلس العسكري بحل المجالس الشعبية في ٢٠١١ كان كاشف لحكم قضائي.. ولا يوجد خوف من الدولة لإجراء الانتخابات

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنه لا يوجد أي  خشية من إجراء الانتخابات المحلية في مصر خلال الفترة الأخيرة، ولكن الحرص القائم متعلق بإصدار قانون يتماشى مع نصوص الدستور.

المجالس الشعبية بالحوار الوطني

جاء ذلك فى تعقيبه بجلسة المجالس الشعبية بالحوار الوطني، ردا على سؤال المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية السابق، بشأن تخوفات الحكومة من إجراء الانتخابات المحلية حتى الآن.

وأكد على أن المجالس المحلية سيشغلها نحو ٥٢الف عضو وبالتالي التوافق على إصدار القانون ضرورة مهمة وهو ما انتهجته السلطة التشريعية والتنفيذية خلال الفترة الأخيرة وقد يكون ذلك سبب التأخير حتى الآن، متطرقا بحديثه أيضا لما آثاره أيضا المستشار عدلي حسين بأن حل المجلس العسكري للمجالس المحلية في ٢٠١١ باطل مؤكدا على أن قرار المجلس العسكري كان كاشف لحكم قضائي صادر عن محكمة القضاء الإداري ولم يتم الطعن عليه وبالتالي أصبح بات والدستور الجديد كان حاسم في هذه المسألة بأنه لن يتم الحل للمجالس المحلية إلا بحكم قضائي.

وقال المستشار محمود فوزي بأن المناقشات المستمرة حول المحليات تتجه دائما نحو الانتخابات دون النظر للجزء الخاص بالإدارة المحلية ذاتها، وهي قد تكون الأهم ختصة إنها الإطار المحدد لنجاح العلاقة بين المحليات مع مختلف الجهات من عدمها.

التأخير في إصدار قانون الإدارة المحلية 

واتفق معه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدا على أن التأخير في إصدار قانون الإدارة المحلية يعود إلى أهمية التوافق على النظام الانتخابي، خاصة أن جميع المناقشات التى تمت حول قانون الإدارة المحلية تريد القائمة النسبية والفردي وهي على أرض الواق تواجه صعوبات كثيرة وبالتالي تم تفضيل التأخير حتى الآن.