ألاحرار الاشتراكيين لـ«الحوار الوطني»: الحزب لخص ورقة العمل للمشاركة بضرورة تعديل قانون الوصاية.. فيديو
ADVERTISEMENT
قال طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن الحزب لخص ورقة العمل للمشاركة في الحوار الوطني بضرورة تعديل قانون الوصاية لأن القانون صدر عام 1946 وبه مادة تتعلق بالوصاية على أموال القصر، وتم تعديله في 1952، بما يعني أن القانون منذ أكثر من 70 عاما وأصبح لا يواكب التغيرات والظروف الاقتصادية.
قانون الوصاية بالحوار الوطني
وأوضح «درويش» خلال استضافته على شاشة اكسترا لايف على هامش تغطيتها للحوار الوطني، أنه من الضروري أن يعدل القانون بما يضمن الإنفاق على القصر وتوفير الرعاية الصحية والتعليم وخلافه من مقتضيات المعيشة لأن بعد وفاة الأب ربما تنتقل الوصية إلى الجد أو العم، وتشعر الأم بصعوبات بالغة في المعيشة.
وأشار رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين إلى أنه من الممكن أن يكون الواصي في غير محله من المسؤولية ويكبد الأسرة والزوجة مزيدا من الصعوبة في الحياة، ويجب أن نعدل القانون ونعطي المرأة الحق في الوصاية على أموال أبنائها وتحديد أولوية الإنفاق عليهم.
وفي سياق أخر أكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن البيان الذي أصدره مجلس أمناء الحوار الوطني بالاقتراح ببدي مناقشات وفعاليات الحوار في ٣ مايو خطوه مهمه لترجمة الجهود التي بذلت في المرحلة الماضية داخل الأحزاب السياسية والنقابات بمختلف أنواعها وذلك لتحقيق الهدف المطلوب والخروج بقرارات ومخرجات تؤدي إلي تحقيق أهداف المرحلة القادمة من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية حيث أن تلك الرؤي الثلاثة لا يمكن الاستغناء عن أحدها لأهمية كل منها متكاملة مترابطة للوصول إلي الجمهورية الجديدة بمفهوم عصري يعظم الاقتصاد الوطني في القضاء على البطالة وسد العجز في الموازنة وضرورة مواجهة ارتفاع سعر الدولار وارتفاع الأسعار عن طريق استخدام الإنتاج كمنهج وطريق للخروج بالاقتصاد المصري إلي منطقة الأمان وكذلك ضرورة تغيير العديد من القوانين التي تتعلق بالمشاركة السياسية.
وأضاف رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين إلي أنة يجب تعديل النظام الانتخابي بما يضمن تمثيل الكم الأكبر من الأحزاب داخل البرلمان والشيوخ والمحليات بنسب متوازنة بتحقق التكامل السياسي بمفهوم الديمقراطية التي تقوم على تعدد الفكر والآراء وتحقيق المزيد من المشاركه الفعاله للأحزاب وكذلك الأفراد من خلال وضع قوانين لا تخالف الدستور وخاصة فيما يتعلق بالمواد 87 وا 92 من الدستور المصري باعتبار أن حقي الترشيح والانتخاب حقان متلازمان لا يجوز الفصل بينهما طبقا لأحكام المحكمة الدستورية التي صدرت في هذا الشأن وكذلك نص المادة 92 والتي تلزم المشرع بلا يضع أي عراقيل او موانع أمام الحقوق الدستورية المكفولة لكل مواطن.
الأحرار الاشتراكيين يشيد ببيان مجلس أمناء الحوار الوطني
وأشار «درويش» إلي أنه من الممكن وضع موانع في مواجهة كل من ارتكب جرائم الدم والقتل والإرهاب واستخدام العنف كا لغه حوار مع المجتمع ومنع كل من حاول هذ استقرار الوطن بارتكاب مثل هذه الجرائم الدموية وضرورية أعمال مواد القانون المتعلقة برد الاعتبار القانوني وعدم تجاهلها بوضع نص صريح في القانون يرسخ مفهوم رد الاعتبار.
وقال «درويش» إن الحوار الوطني فرصة لخروج قوانين تحتوي كل القوى السياسية المعتدلة التي تبغي الاستقرار والتقدم والتنمية والإنتاج للوطن دون إقصاء لأحد إلا من ارتكبوا جرائم الدم والإرهاب في المجتمع وإن حزب الأحرار الاشتراكيين سيشارك بقوة في الحوار الوطني بمجموعة من المتخصصين الذين يدركون حجم المسؤولية وأهمية الخروج بالوطن من عنق الزجاجة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
