إزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظات كلمة السر في الموجة 21

تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية واسترداد أملاك الدولة ، شنت الحكومة بجميع أجهزتها التنفيذية، بمختلف المحافظات حملات موسعة، لاستعادة جميع أراضى وضع اليد وإزالة البناء المخالف .

المنوفية : إزالة 598 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وفى هذا الصدد، نصت المادة 372 مكرراً، من القانون رقم 164 لسنة 2019 ، على الآتى:

أن كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.

انتهاك القانون والبناء العشوائي

يعلق الدكتور عادل عامر عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان قائلا : 

انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة البناء العشوائي في مدن و أرياف مصر، حيث أصبحت تشكل انتهاكا للقانون الأمر الذي أثر سلبا على البيئة العمرانية الجزائرية وحرمان حق المواطن في سكن صحي وجوار سكني تحُترم فيه حاجته ورغباته الصحية والاجتماعية والبيئية فقد احسنت الحكومة المصرية عندما تصدت بكل قوة وحزم خلال الأيام الماضية للتصدي لأعمال البناء المخالف والتحفظ على المعدات ومواد البناء، ومنع المخالفين من تجاوز حدود الارتفاعات وفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حسم، فقد أنعش فيروس كورونا

وتابع عامر : أن حالات المخالفات دائمًا ما تكون في الأقاليم وفى محيط القاهرة الكبرى، مثل مناطق المرج والسلام والمنيب وفى محافظات ريفية، حيث يعتمد صاحب المخالفة على حيلة جديدة، وهى الاستعانة بطوب لبن قديم، ويقوم بعمل سور حول المبنى الجديد، وعمل محضر إحلال وتجديد، بدعوى أن هذا البناء كان “حظيرة مواشى” وتم إحلالها وتجديدها، ولكن صمت الحكومة عليهم بالوقت الراهن لا يعتبر موافقة على المخالفة أو اعتراف بها، ولكن هو إرجاء لحين استقرار الأمور، وأظن أن الحكومة تكتفى حاليًا بحصر المخالفات للتخلص منها فور الانتهاء من فيروس “كورونا”.

وأشار عامر إلى أن مسألة التعدي على المخالفات بالمحافظات في الوقت الذي تسعى فيه الدولة جاهدة لمواجهة التجمعات مثل الأسواق التي تشكل خطورة بالغة على المجتمع، تسابق بعض المواطنين بالقرى البعيدة عن القاهرة، بالبناء على أراض زراعية بالمخالفة للقانون، في محاولة منهم للتصالح لاحقًا، بدعوى أنها مبانٍ قديمة قبل إصدار قانون التصالح.

إزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظات

وأشار عامر إلى أن «النمو العشوائي والبناء المخالف من أبرز الأسباب التي تؤثر على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق، وكان له أثر على الثروة العقارية بشكل مباشر، ما كان يستوجب أن يكون هناك تشريع للتعامل مع هذه الأزمة، للحد من هذه الصور العشوائية التي تنتشر في أغلب الأحياء والمحافظات».

وأضاف أن التهاون في القانون والتصالح مع المخالفين يفتح المجال لمخالفات جديدة، ولا سيما أن تلك المخالفات تشكل خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين، خاصة المتعلقة بالارتفاعات وصالحية الأرض للمباني.

ونوه عامر إلى أنه يجب القيام بالتوعية المجتمعية الهادفة للتقليل من ازدياد مخالفات البيئة والبناء والنظافة العامة أمام المحاكم، والسعي لتكاتف بين جميع الجهات بالدولة إلى جانب المراكز الشبابية والاجتماعية والأفراد للحد من الجرائم التي تقترف ضد البيئة، والتنويه على أهمية أن تكون التوعية بلغات متعددة لتتناسب مع الثقافات المتنوعة التي تعيش بالدولة.