شريهان القشاوي توصي بأن تكون الوصاية للأم إلا في حالة عدم أهليتها.. والتواصل مع المجلس الحسبي عن طريق وسائل التكنولوجيا المتطورة

شاركت شريهان القشاوي عضو تنسيقية شباب الأحزاب، ممثلة عن حزب مصر أكتوبر، في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «الوصاية على المال وما يرتبط بها».

تحيا مصر

إفطار الأسرة المصرية

وقالت القشاوي، خلال كلمتها إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية بالتنسيقٌ مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة الحوار الوطني الذي خٌدم المجتمع المصري في جميع نواحي الحياة، تعد بمثابة دعوة للتحدث والعرض والتحاور والاتفاق تحت مظلة الوطن فنحن ككيانات سياسية قد نختلف فى ايدولوجياتنا واتجاهاتنا ولكننا نتفق جميعاً على حب الوطن وكان هذا دورنا كحزب "مصر أكتوبر" عامة وأمانة المرأة خاصة في وضع رؤية والخروج بتوصيات لأن الوطن في حاجة دائمة إلى أذرع لتحقيق أهدافه".

نظم حقوق المرأة

وأشارت إلى أن الدستور المصري نظم حقوق المرأة، والعمل على ترجمة ذلك الأمر إلى واقع ملموس ومن أهمها قانون الأحوال الشخصية والذي يتضمن قانون أثار جدلا كبيرا الفترة السابقة وهو قانون الوصاية والذي ينص على أنه في حالة وفاة الأب تنتقل الوصاية إلى والد الأب.

واستعرضت بعض المشكلات التي تعاني منها الزوجة بسبب هذا القانون والروتين والوقت الطويل الذي ينهك ويستهلك طاقة تلك السيدات عندما تريد أن تصرف على أبنائها وتعلمهم خاصة إذا كان الأب ليس بموظف حكومي أو لديه بعض الممتلكات التي لا يستطيع أحد التصرف بها إلا بموافقة الجد وأيضا المجلس الحسبي وحتى في حالة تضرر الأم والتوجه إلى القضاء ويستهلك الأمر وقتا كبيرا وجهدا أكبر مما يؤثر بالسلب على صحة الأم النفسية والجسدية وأيضا صحة وسلامة الأطفال وهناك حالات حقيقية للكثير من السيدات المتضررات من هذا القانون.

الولاية التعليمية التي ينفرد بها الأب

وقالت: "هناك بعض النقاط الأخرى التي وجب التنويه لها وهي الولاية التعليمية التي ينفرد بها الأب بأنه يكون له الحق المطلق في نقل أولاده من مدرسة إلى أخرى دون علم الأم وكل هذا يكون على حساب وسلامة الأطفال فنخلق جيلا معقدا وغير سوي نفسي، لذا فنحن كحزب مصر أكتوبر نرى أنه لابد من التغيير الجذري لتلك القوانين والتي تم إنشاؤها والعمل بها منذ عام 1952 ومع التقدم التكنولوجى لابد من أن نساير الواقع وتغيير القوانين التي لا تتوافق مع هذا التطور وضمان استعادة حقوق المرأة المهدرة التى تساعدها على تربية أطفالها لتحقيق الصالح العام للمجتمع.

وأوصت عضو التنسيقية ممثلة حزب مصر أكتوبر، بأن تكون الوصاية للأم بعد وفاة الأب إلا في بعض حالات عدم أهلية الأم وهي أن تكون سيئة السمعة أو عليها أحكام قضائية في أمور مخلة بالشرف أو للسيدات التي تعانين من أمراض نفسية وعقلية ما دون ذلك فالوصاية للأم، وأن يكون التواصل مع المجلس الحسبي عن طريق وسائل التكنولوجيا المتطورة أو عبر الإنترنت ويوصى بعمل خط ساخن لسرعة استجابة طلبات الأم.

ممثل المجلس القومي للمرأة بالحوار الوطني: قانون الولاية يحتاج إلى تنقية وتصفية حتى يواكب التطور الذي طرأ علينا

لجان البرلمان تواصل مناقشة موازنات العام المالى الجديد..التضامن تقر 364مليون جنيه للمجلس القومى للمرأة.. جامعة القاهرة تطلب دعم القصر الفرنساوى ..الصناعة توصي بزيارة لـ«الكفاية الإنتاجية»

ودعت إلى العمل على سهولة الإجراءات وسرعتها وذلك عن طريق زيادة عدد القضاة والاستعانة أيضا بوسائل التطور التكنولوجي، وأن يكون من حق الأبناء تشغيل أموالهم لكي لا تفقد قيمتها مع مرور الزمن وذلك عن طريق تعديل تشريعي بإنشاء هيئة خاصة أو صندوق استثمار للولاية على أموال القصر بهدف استثمارها بشكل جيد مشاركه الزوج والزوجة فى الولاية التعليمية للأبناء فالولاية تكون مشاركة وليست مطلقة.