لجان البرلمان تواصل مناقشة موازنات العام المالى الجديد..التضامن تقر 364مليون جنيه للمجلس القومى للمرأة.. جامعة القاهرة تطلب دعم القصر الفرنساوى ..الصناعة توصي بزيارة لـ«الكفاية الإنتاجية»

لجان مجلس النواب  واصلت مناقشات موازنة العام المالى الجديد حيث وافقت لجنة التضامن على مشروع الموازنة العامة للمجلس القومي للمرأة للعام المالي 2023/2024، بإجمالي 363 مليونا و517 ألف جنية مقابل 419 مليونا و956 ألف جنيه العام المالي الجاري 2022/2023، مع مطالبه وزارة التخطيط بتوفير الاعتمادات المالية كلما أمكن علي مدار السنة المالية لتغطية أنشطة الباب السادس. وأشار الدكتور عبد الهادي القصبي، إلى المكاسب التي حصلت عليها المرأة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد الحكم، والتي تعد نقطة تحول يسجلها التاريخ بأحرف من نور.

تحيا مصر

تمكين المرأة اقتصاديا

وثمن "القصبي" جهود المجلس القومي للمرأة، والانشطة والبرامج الهامة التي ينفذها علي الأرض، لاسيما ما يخص تمكين المرأة اقتصاديا، مشيرا إلي أن اجماع الكل داخل جلسات لجان الحوار الوطني أهمية هذا التمكين. وأشار إلى أهمية تمكين المرأة، قائلا: الشعب لديه عزه وكرامة ومش عايز يفضل يتلقي دعم، تريد السيدات  تمكينهم اقتصاديا وأن يتاح لهن فرص عمل بكرامة، بالتالي احي المجلس القومي للمرأه علي هذا الاتجاه المحمود، ونحرص علي متابعة اداءه والنتائج الملموسة.

من جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن هناك ارداة غير مسبوقة في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المرأة، ونري آثارها وانعكاساتها علي التمثيل المصري للمرأة عالميا ومنها الأمم المتحدة وأثنت مايا مرسي، على الجهود التي تقوم بها اللجنة البرلمانية في ملف الحماية الاجتماعية لاسيما لسيدات مصر، وكذا زوجات الشهداء وأسرهم. ووجهت الشكر للمجلس النيابي علي التشريعات الداعمة للمرأة المصرية ولعل آخرها تعديلات قانون الجنسية.

لجنة التعليم ومناقشات موازنة جامعة القاهرة

بلجنة التعليم حيث مناقشة ما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئات التابعة لها (جامعات - مستشفيات جامعية) في مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 وطالب الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بدعم إضافي 50 مليون جنيه فى الموازنة الجديدة للعام المالي الجديد 2023/2024، لرفع كفاءة مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي).

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة قامت بحجم تمويل ذاتي ضخم في السنوات السابقة وتحملت عن موازنة الدولة ما يفوق 20 مليار جنيه، مؤكداً تقديره لجهود الدولة لدعم الجامعات والمستشفيات الجامعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتابع الخشت: نقدر جهود وزارة المالية، ونطالب بدعم بند التغذية والصيانة والمستلزمات، وقمنا برفع كفاءة  المباني الأثرية، وفي الباب السادس، تبرعات الناس للمستشفيات مقدرش أصرف منها على المباني والإنشاءات.

ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "بالنسبة لمستشفى 500500، لولا دعم الرئيس السيسي ما وصلنا لما وصلنا له"، واستطرد: "جامعة القاهرة الدولية وأكبر مجمع طبي للأطفال تمويل ذاتي، لكن المستشفى الفرنساوي التى تضم 350 سريرا، تحتاج إلى رفع كفاءة، ندفع مرتبات 20 مليون جنيه، ونحتاج إلى مبلغ 50 مليون جنيه لرفع كفاءة المستشفي".

ووعد ممثل وزارة التخطيط بأن يتم دراسة طلب جامعة القاهرة بشأن إضافة 50 مليون جنيه لرفع كفاءة المستشفى الفرنساوي، على أن تقدم الجامعة طلب بالمبلغ وأسبابه وسيتم دراسته في ضوء المتاح والاحتياجات وتضامن أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب مع طلب رئيس جامعة القاهرة بدعم 50 مليون جنيه لرفع كفاءة مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد"الفرنساوى"، مؤكدين أهمية المستشفى واستيعابها للعديد من المرضى من مختلف المحافظات.

لجنة الإسكان والجهاز المركزى للتعمير 

لجنة الإسكان  وافقت على  مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، فيما يخص الجهاز المركزي للتعمير كما وافق الاجتماع على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، فيما يخص صندوق البحوث والدراسات الداخلة في مجال أنشطة التعمير وأكد المهندس بلال عبد الفتاح داود، مساعد مدير صندوق البحوث والدراسات، أن الصندوق هو جهة فنية لإبرام التعاقدات مع الاستشاريين بشأن المشروعات التي ينفذها جهاز التعمير، وكذلك بعض المشروعات المتعلقة بمبادرة حياة كريمة.

وأوصت لجنة الإسكان بالبرلمان، بضرورة دمج هذا الصندوق إلى الجهاز المركزي للتعمير، خاصة أن هذا الصندوق أنشئ في ظل وجود وزارة التعمير التي أصبحت حاليًا من ضمن مهام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.وشهد الاجتماع الموافقة على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، فيما يخص المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

وعرض الدكتور محمد مسعود السعداوي، نائب رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أنه يتم إسناد العديد من الأعمال الفنية والاستشارية للمركز من العديد من الجهات ومن أهمها وزارة الإسكان، وزارة الصحة، الهيئة الهندسية، وبعض الأجهزة السيادية وكشف أن حجم العمل بالمركز يفوق قدرة المهندسين العاملين به، لذلك يتم الاستعانة بأعداد إضافية، حيث استعان المركز بنحو 644 مهندس في موازنة العام الحالي وطالب بضرورة زيادة التقديرات المقررة للباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) لكي يصل إلى 55 مليون جنيها، حتى يتمكن الجهاز من التعاقد مع المهندسين لتغطية الأعمال المسندة إليه في المحافظات المختلفة.

من جانبها أكدت منال مكرم، مدير عام بوزارة المالية، أنه طبقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، فإن على المركز أن يحصل على موافقة من جهاز التنظيم والإدارة وعرضها على مجلس الوزراء لكي يتم تعزيز الاعتمادات المقررة للمركز من موازنة الباب الرابع خلال العام المالي 2023/2024 أسوة بما حدث في العام المالي الحالي 2022/2023.

فيما كشف المهندس طارق محمد بهاء، نائب رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء للمتابعة، مجهودات المركز بشأن دعم التوجه نحو البناء الأخضر والمدن المستدامة، مشيرًا إلى أن المركز سوف يصدر خلال 6 أشهر أول دليل للبناء الأخضر يتضمن أسس تصميم واشتراطات التنفيذ لهذه النوعية من البناء.

وطالب بضرورة توجيه حوافز غير مباشرة لجذب القطاع الخاص نحو التنفيذ وفق المعايير والاشتراطات المقررة للبناء الأخضر المستدام.فيما طالب المهندس عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أجهزة الدولة أن تقوم بدعم هذا التوجه، وأن تبدأ بتنفيذ الأعمال المتعلقة بها وفق منظومة البناء الأخضر، حتى يتم تشجيع القطاع الخاص لكي يقوم بتنفيذ هذا التوجه.

وأوصت اللجنة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز التقديرات الواردة في الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) المقررة للمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لكي يمكن التعاقد مع عدد من المهندسين بما يمكن المركز من القيام بالأعمال المسندة إليه كما أوصت اللجنة، بضرورة القيام بزيارة ميدانية لمقر المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، للتعرف على الأعمال التي يقوم بتنفيذها، وكذلك القيام بزيارة ميدانية لبعض المشروعات التي يقوم المركز بالإشراف على تنفيذها.

زراعة البرلمان ومديريات الطب البيطرى 

لجنة الزراعة والرى  وافقت علي مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024 فيما يخص مديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية،علي أن تعد مذكرة بشأن توصياتها لرفعها للجنة الخطة والموازنة، وذلك بحضور الدكتور  إيهاب صابر  رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديرى وممثلي مديريات الطب البيطرى بالمحافظات وأكد النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة خلال الاجتماع، علي أهمية دور مديريات الطب البيطرى في الحفاظ علي الثروة الحيوانية وتنميتها في هذه الفترة الهامة التى يواجه فيها العالم تحديات تحقيق الأمن الغذائي وشهد الاجتماع استعراض ممثلي مديريات الطب البيطري، أبرز التحديات التى تواجهم ومطالبهم في الموازنة الجديدة.

وجاء من تلك التحديات، تعدد جهات الولاية على تشغيل وإدارة المجازر منها وزارات (التنمية المحلية – النقل – هيئة الخدمات البيطرية)، بمعنى أن الطب البيطري مسئول عن سلامة اللحوم وليس إدارة المجازر.وطالبوا  بإعادة النظر فى اعتمادات بعض البنود المالية للمديريات الطب البيطري (الوقود – التراخيص) الباب ثاني.كما أشار ممثلي المديريات، إلي نقص عدد الأطباء البيطريين وتباعد المسافات بين الوحدات البيطرين مما يؤثر على أد اء دورها في تقديم الخدمات البيطرية، وعدم تطبيق البند 4/48 على الأطباء البيطرين العاملين بمديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية وحصر تطبيقه على الأطباء البيطريين العاملين بمديريات الشئون الصحية رغم تعرضهم لنفس الاخطار الوبائية وضرورة اعادة النظر فى الهياكل التنظيمية.

كما أشاروا إلي عدم إصدار بطاقات التوصيف لتولى القيادة فى بعض المديريات الطب البيطري من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والادارة.وطالبوا، بإعادة النظر فى استغلال بند الاستعانة الباب الرابع للاستعانة بالأطباء البيطريين والعمال الفنيين والسائقين.وأشاروا إلي ظهور أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف التي أدت إلى ارتفاع أسعار اللحوم.

زراعة البرلمان توافق علي موازنة وزارة الرى وتعد مذكرة بتوصياتها

كما  وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، علي مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 فيما يخص وزارة الموارد المائية والري، مع إعداد مذكرة بتوصياتها  ورفعها للجنة الخطة والموازنة.

وبلغ إجمالي التقديرات المقترحة تخصيصها لوزارة الموارد المائية والرى وقطاعاتها للعام المالي ( 2023/2024) مبلغ (62104,638) مليار جنيه لتمويل لجميع أبواب الموازنة، و تم ادراج استثمارات تقديريه بقيمة 50.673.690.000 جنيه لتمويل الخطة الاستثمارية لقطاعات وزارة الموارد المائية والرى لتنفيذ برامج ومشروعات تنموية موزعة على جهات الاسناد كالتالي،: الديوان العام  ( 41.458.405.000).، مصلحة الري  ( 4.140.840.000 )،  مصلحة الميكانيكا والكهرباء( 2.537.900.000)،  الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف (1.684.745.000)، الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ ( 440.000.000)، الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان (339.800.000)، المركز القومي لبحوث المياه ( 60.000.000)،  الهيئة المصرية العامة للمساحة (هيئة اقتصادية)  ( 12.000.000).

وطالب رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري بتعزيز التقديرات الاستثمارية للديوان العام لخطة العام المالى 2023/2024 لتنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية، وذلك على النحو الآتي:

• مبلغ (2222.867) مليون جنيه لتنفيذ مشروع تنمية منابع حوض النيل، مشروع استكمال ترعة الشيخ زايد بجنوب الوادي (توشكي)، مشروع استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء).

• مبلغ (1850) مليون جنيه لاستكمال أعمال تأهيل الترع طبقاً للدليل الارشادي، استكمال أعمال قناطر ديروط الجديدة.

• مبلغ (500) مليون جنيه لطرح أعمال المزرعة الآلية لتوفير مليون متر مكعب من المياه لمشروع الدلتا الجديدة واستكمال أعمال صيانة المحطات.

• مبلغ (1257) مليون جنيه لاستكمال انشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط، لسداد مستحقات الهيئة الهندسية عن تنفيذ اعمال تطوير محور التعمير بمحافظة الإسكندرية، مشروع انشاء المسار الناقل لمياه مصرف بحر البقر.

• مبلغ (107) مليون جنيه للدعم الفني لاستراتيجيات الوزارة لمواجهة التحديات المائية التي تواجه مصر وتفعيل اهداف التنمية المستدامة من خلال البحوث التطبيقية.

• مبلغ ( 160) مليون جنيه للبدء في طرح ثلاث مشاريع جديده هى تدعيم حائط رشيد الشرقى والغربى، اعمال الحماية لقرية البنائين والمرازقة بمنطقة البرلس، اعمال حماية منطقة غرب قرية الديبه وحتى شرق عزبة البرج بمحافظة دمياط. 

وعقب مدير عام ورئيس شعبة الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية مؤكداً على التزام وزارة المالية بتدبير أي عجز يظهر في الباب الأول الخاص بالأجور والبدلات حفاظاً على الاستقرار الاجتماعي للعاملين، وأن يتم تدبير اي اعتمادات ماليه للباب الثاني لشراء السلع والخدمات في حالة ارتفاع الأسعار أو تغير سعر الصرف.

وأضاف، كما تم زيادة بند الاستعانة من الباب الرابع لتغطية تكاليف تشغيل المهندسين والفنيين المؤقتين مع الاستجابة لأي مطالب على مدار العام.

«صناعة النواب» تناقش موازنة الهيئات التابعة للوزارة وتوصي بزيارة لـ«الكفاية الإنتاجية»

كما أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، بعمل زيارة ميدانية لمعهد الكفاية الإنتاجية التابع لوزارة الصناعة في أقرب وقت.وناقشت اللجنة موازنات الهيئات التابعة لوزارة الصناعة. وقال ممثل معهد الكفاية الانتاجية، خلال الاجتماع: «طالبنا بزيادة الموازنة إلى ٥ مليون بدلا من ٢.٨ مليون جنيه، للسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وأضاف أن مركز التدريب المهني لمصلحة الكفاءة يقدم أعلى مستوى، موضحًا أن هناك ١٠٨ ورشة مغلقة بالمراكز المختلفة، وتم عمل مذكرة بالعجز، وبالفعل تم تشكيل لجنة وهناك توصية لتعيين ٢٥٠٠ وظيفة دائمة.

وعلَّقت ممثلة وزارة المالية قائلة إن الاعتماد المقرر له هذا العام لم يصرف كاملا وإذا تقدم بطلب زيادة للموازنة سنوافق على التعزيز والدعم، وقال النائب محمد سعد عوض الله وكيل اللجنة متساءلا: «هل هناك خطة واضحة لإعادة فتح الـ١٠٨ ورشة؟».وقال النائب معتز محمود، رئيس اللجنة: «سيتم عمل خطة لإعادة فتح ١٠٨ ورشة، ويتم عرضها على لجنة الصناعة، تتضمن قيمة الأجهزة، وتحديد المبالغ والدعم من وزارة المالية لتشغيل هذه الورشة.

وناقشت اللجنة موازنة معهد التبين للدراسات المعدنية للسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ التابع لوزارة الصناعة. وأوصت اللجنة خلال الاجتماع بضرورة قيام معهد التبين بإرسال خطابات إلى وزارة المالية بما يحتاجه من موازنات لاستكمال وتنفيذ خطته من الفائض الذي تم توريده للمالية، وفي حالة عدم التنفيذ يتم تقديم طلب احاطة وتستدعي المالية لمناقشتها في الأمر مع التأكيد على وجود المستندات والخطابات المرسلة.

وطالبت اللجنة بعقد اجتماع بين وزارة التخطيط والهيئات الاقتصادية للاستماع لأي طلبات، قبل مناقشة موازنة الهيئات والجهات الاقتصادية داخل لجنة الصناعة.وقال طه مطر، ممثل معهد التبين، في الاجتماع، إن إجمالي الموازنة الخاصة بمعهد التبين ٨٤ مليون جنيه، رغم أن تكلفة أحد الأجهزة المقرر شراؤها خلال هذا العام تبلغ ١٥ مليون، مضيفًا أن المعهد استطاع أن يحصل على ٧ مليون فائض ولكن تم توريدها لوزارة المالية كاملة ولم ترده إلى المعهد رغم المطالبات للحاجة له من أجل صيانة الأجهزة.

زراعة البرلمان توافق علي موازنة المديريات وتوصي بسد عجز العمالة

إسكان النواب توافق علي ربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية للجهاز المركزي للتعمير

وقالت ممثلة وزارة التخطيط إن المبالغ التي تم اعتمادها لمنظومة الخريف لم تستغل ونحن على استعداد للتعاون في النظر باعتمادات مالية وخاص في معدلات تنفيذ الخطط الاستثمارية. وأوضح ممثل المالية أن الإيرادات التي يتم توريدها للوزارة ستكون الوزارة ملزمة بردها مرة أخرى بعد تقديم خطاب للوزارة برد المبلغ.