برلمانيون: قرارات «الأعلى للاستثمار» تحسن المناخ الاستثماري وتمنح الثقة في الاقتصاد الوطني

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، حيث أكد حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل، مؤكداً أهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة.

ووافق المجلس الأعلى للاستثمار وافق خلال اجتماعه برئاسة الرئيس السيسي، على 22 قراراً مهماً تستهدف تحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ ومن بينها خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير .

و كلف الرئيس، الحكومة بالعمل على إعداد وتجهيز ما تم اعتماده من قرارات، ليتم تنفيذها في أسرع وقت ممكن، ووفق جدول زمني محدد ومُعلَن.

تحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية

وفي هذا الإطار،  أشاد النائب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب، بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، والتي من شأنها تحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجلس يعطي قوة دفع وثقة للمستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأضاف "أبو زيد"، في تصريحات له، أن الاجتماع الأول الذي يعقده المجلس الأعلى للاسثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خرجت منه مجموعة من القرارات، شملت 22 قرارًا تسهم جميعها في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمنح المستثمرين المحليين ثقة كبيرة وتقضي على البيروقراطية.

وأشار النائب شحاتة أبو زيد إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار خطوة اقتصادية هامة نحو المستقبل، تضمن تدفق رؤوس الأموال العربية والأجنبية، وتتيح بيئة مناسبة تماما للخطوات الاستثمارية الواسعة التي تقوم بها مصر.

وقال عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية تبذل جهودًا واسعة لتحسين مناخ الاستثمار واستقطاب المستثمرين الأجانب للعمل في مصر، وذلك في إطار الخطة التوسعية التي تقوم بها الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص، لافتًا إلى أن هناك خطوات جادة اتخذت في هذا الشأن.

 تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع الرئيس السيسي بالمجلس الأعلى للأستثمار

وطالب النائب أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب،  الحكومة بضرورة  تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع الرئيس السيسي بالمجلس الأعلى للأستثمار، والتي تضمنت، 22 قراراً ، تستهدف تحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية ، وجاءت في الوقت المناسب  ومن بينها خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج.

 تخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين

وأوضح عضو مجلس النواب ، أنه أيضا من ضمن القرارات، تخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.

وأكد النائب أحمد نويصر ، أن هذه القرارات سيكون له دورها الكبير في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمصر، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت تمتلك واحدة من أفضل شبكات الطرق والمحاور والأنفاق ومشروعات البنية الأساسية في الكهرباء والطاقة، مما جعلها واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا القادرة على جذب الاستثمارات في مختلف المجالات.

دعم مجتمع الأعمال ومنحهم قوة دفع نحو ضخ مزيد من الأنشطة الإنتاجية

وأكد عضو مجلس النواب، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تُعطي أولوية لمساندة ودعم مجتمع الأعمال ومنحهم قوة دفع نحو ضخ مزيد من الأنشطة الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلى والتحرك نحو تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي في إفريقيا والشرق الأوسط.