بتهمة الفساد.. الحكم بالسجن 3 سنوات على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي

أيدت محكمة استئناف فى باريس، اليوم الأربعاء، إدانة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالحكم عليه بالسجن 3 سنوات، بعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ. 

تحيا مصر

الحكم بسجن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي

كما صدر حكمان مماثلان على تياري هرتسوج محاميه وعلى كبير القضاة السابق جيلبرت أزيبير. 

وأصدرت محكمة  الاستئناف أيضاً حكمين بحرمان ساركوزي لـ3 سنوات من حقوقه المدنية مما يجعله غير مؤهل لخوض أي انتخابات ومنع هرتسوج من ممارسة عمله 3 سنوات. 

فساد واستغلال نفوذ

وكان ساركوزي قد أدين في مارس 2021 بتهم فساد واستغلال نفوذ وحكم عليه بالسجن 3 سنوات منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنة نافذة، وسمح له بالاحتجاز في منزل مرتدياً سوارا إلكتروني.

وساركوزي متهم بإنفاق ما يقرب من ضعف الحد الأقصى القانوني البالغ 22.5 مليون يورو (27.5 مليون دولار) في محاولة إعادة انتخابه، والتي خسرها أمام الاشتراكي فرانسوا هولاند.

استدعاء حاكم مصرف لبنان المركزي لجلسة استجواب قضائي في فرنسا

فرنسا تعلن فتح تحقيق فى الهجوم على كنيس يهودي فى تونس

استدعاء حاكم مصرف لبنان لجلسة إستجواب فى فرنسا

وفى سياق منفصل، استدعت فرنسا، امس الثلاثاء، حاكم مصرف لبنان المركزي لجلسة إستجواب في فرنسا و تسلمت النيابة العامة التمييزية في لبنان إستنادة من السلطات القضائية الفرنسية، تطلب فيها إبلاغ سلامة بمذكرة إستدعائه للمثول أمام القضاء الفرنسي للتحقيق في ملف قضائي مستقل منفصل عن التحقيقات التي تجريها في بيروت بالإشتراك مع وفود أوروبية أخري، و يتعلق التحقيق بشبهة جمع "سلامة" أصول مالية وثروات كبيرة في أوروبا تشمل أموالا و عقارات .

وكان عملاء لبنانيون أقاموا دعاوى قضائية ضد البنوك للحصول على ودائعهم بسبب فرض قيود على رأس المال، وإنتشرت كذلك مزاعم بوجود مخالفات مالية، منها أن الأشخاص ذوي النفوذ وحاملي أسهم البنوك حولوا أموالا إلى الخارج خلال الأزمة في وقت لم يتمكن فيه معظم الناس من ذلك.

وأدخل البرلمان اللبناني العام الماضي تعديلات على قانون السرية المصرفية الصارم للسماح للسلطات اللبنانية، بما في ذلك الجهات الضريبية والقضاء، بالوصول بدرجة أكبر إلى بيانات العملاء، لكن مصرفيين قالوا إن القانون الجديد لا يسمح لهم بتقديم البيانات التي تسبق وقت إقراره.