استدعاء حاكم مصرف لبنان المركزي لجلسة استجواب قضائي في فرنسا

استدعت فرنسا حاكم مصرف لبنان المركزي لجلسة إستجواب اليوم في فرنسا و تسلمت النيابة العامة التمييزية في لبنان إستنادة من السلطات القضائية الفرنسية، تطلب فيها إبلاغ سلامة بمذكرة إستدعائه للمثول أمام القضاء الفرنسي للتحقيق في ملف قضائي مستقل منفصل عن التحقيقات التي تجريها في بيروت بالإشتراك مع وفود أوروبية أخري، و يتعلق التحقيق بشبهة جمع "سلامة" أصول مالية وثروات كبيرة في أوروبا تشمل أموالا و عقارات .

التحقيقات متعلقة بتهم تبييض أموال وفساد مالي

و قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، كان من المقرر مثوله أمام قاضية التحقيق الفرنسية اليوم، و التي تجري تحقيقات تتعلق بقضايا فساد مالي و تبييض أموال مشتبه إرتكابه لها، و لكن كما كان متوقعا لم يمثل اليوم أمام القضاء الأوروبي، و ذلك لأنه لم يتم إبلاغه بالإستنادة القضائية أو بالإستدعاء لذلك التحقيق، لأن جهات التحقيق القضائية اللبنانية حاولت إبلاغه بالمثول أمام القضاء الفرنسي لأربع مرات، و لكن في المرات الأربع لم يتكمن القضاء الفرنسي من الإستدلال علي مقر إقامته.

قدم طلبا بتعليق التحقيقات الفرنسية

وتابع، أن الفريق القانوني الخاص ب "سلامة" تقدم بالأمس بمذكرة أمام النيابة العامة الفرنسية في لبنان يطالب فيها بتعليق التحقيقات الأوروبية، و تحديدا التحقيقات الفرنسية التي تجري في الخارج، خصوصا أنه يخضع لتحقيقات محلية داخل الدولة اللبنانية في ذات القضايا المتعلقة بتبييض الأموال و فساد مالي، و لم تصدر النيابة العامة حتي الأن موقفها من هذا الطلب، و عدم حضوره للتحقيق الفرنسي ربما يدعو إلي تصعيد لخطوات مقبلة من القضاء الفرنسي .

أزمة البنوك في لبنان

جدير بالذكر أن عملاء لبنانيون أقاموا دعاوى قضائية ضد البنوك للحصول على ودائعهم بسبب فرض قيود على رأس المال، وإنتشرت كذلك مزاعم بوجود مخالفات مالية، منها أن الأشخاص ذوي النفوذ وحاملي أسهم البنوك حولوا أموالا إلى الخارج خلال الأزمة في وقت لم يتمكن فيه معظم الناس من ذلك.

وأدخل البرلمان اللبناني العام الماضي تعديلات على قانون السرية المصرفية الصارم للسماح للسلطات اللبنانية، بما في ذلك الجهات الضريبية والقضاء، بالوصول بدرجة أكبر إلى بيانات العملاء، لكن مصرفيين قالوا إن القانون الجديد لا يسمح لهم بتقديم البيانات التي تسبق وقت إقراره.