هند رشاد: إعادة تشكيل الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي تضفى المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر

قالت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب ، أن نتائج وقرارات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضفى المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر.

تحيا مصر

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

وأكدت النائبة هند رشاد، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تساهم في التسهيل على رجال الأعمال والمصنعين في ضخ مزيد من المشروعات ، لاسيما وأنه تم وضع العديد من الحوافز التي تمكن من بدء النشاط أو توسيعه.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن القرارات  تُعطي دفعة قوية للاستثمار فضلًا عن تحقيقها نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات والحد من القيود المفروضة وتسهيل تملك الأراضي للمستثمرين، بالإضافة إلى فض التشابكات بين أجهزة الدولة في مجال الاستثمار وتهيئة المناخ الحقيقي له تساهم في إزالة المعوقات.

 أهمية وجود الرئيس السيسي على رأس تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار

وأكدت رشاد ، مدي  أهمية وجود الرئيس السيسي على رأس تشكيل المجلس الأعلى للاستثماروبالتالي سيكون هناك ارادة حقيقية لحل جميع المشكلات التي تواجه الاستثمار في مصر ويضمن سرعة تحقيق خطط الإصلاح الاقتصادي المطلوبة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات اقتصادية متلاحقة.

وقد إتخذ المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية عدد من القرارات ،فيما يتعلق بقيود تأسيس الشركات، تمت الموافقة على مشروع قرار خاص بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قرار خاص بتعديل نص المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة.

سأعيش وأموت ظهرا لأخي.. مصطفى بكري: شقيقي الراحل رفض الترشح لعضوية البرلمان من أجل دعمي

النائب شحاته أبو زيد: قرارات «الأعلى للاستثمار» تحسن المناخ الاستثماري وتمنح الثقة في الاقتصاد الوطني

إصدار قرار يُعمم على كافة الجهات

في شأن تعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها، تمت الموافقة على إصدار قرار يُعمم على كافة الجهات، لتحديد مدى زمني محدد لكافة الموافقات بـ 10 أيام عمل، ولمرة واحدة عند التأسيس، بما يضفى المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر، مع التوجيه للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لإنشاء "منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات" وإقرار تعديلات قانون التوقيع الإلكتروني (قانون رقم15 لسنة 2004) وإحالته للبرلمان، بما يعمل على خفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.