خبير اقتصادي: الرئيس السيسى حريص على إنجاز ملف الاستثمار بما يعود بالنفع على المجتمع وزيادة التصدير وفرص العمل

كشف المهندس محمد الجمال الخبير الاقتصادي تفاصيل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار الذي انعقد برئاسة الرئيس  عبدالفتاح السيسي اليوم وأن هدفها تمكين القطاع الخاص ومشاركته الفعالة في الاقتصاد الوطني.

وأكد أن معظم القرارات تتعلق بتأسيس الشركات وسرعة الإجراءات اللازمة. وأن طول وقت تأسيس الشركات كان من أسباب طرد المستثمرين سواء من الداخل أو الخارج وكانوا يعانون أشد المعاناة من كثرة الإجراءات.

ولفت الجمال أن الرئيس حريص على إنجاز ملف الاستثمار بما يعود بالنفع على المجتمع وزيادة التصدير والقيمة المضافة للاستثمار المصرى  و أن ملف الاستثمار يعني إنتاج وزيادة الإنتاج يزيد حجم الصادرات وتحل مشكلة العملة وتؤدي إلى تشغيل العمالة ووجود اقتصاد قوي يخرج مصر من الأزمة الحالية 
وأكد الجمال أن ملف الاستثمار يحظى بأولوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

في أول اجتماعاته برئاسة السيسي.. «الأعلى للاستثمار» يوافق على 22 قرارا .. والرئيس يؤكد حرص الدولة على تحقيق طفرة حقيقية فى جذب وتشجيع الاستثمار

تحيا مصر ينشر نص قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

وأضاف أن كل مستثمر وطني مصر عليه دور مهم وهو جذب شركائه من الخارج لاستقطاب مستثمرين أجانب وشركات عالمية والترويج للفرص المتاحة في مصر.

وأشار المهندس محمد الجمال الجمال أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجةكبرى فى كل القطاعات حيث تعمل الحكومة بتكليف من الرئيس السيسى على حل مشاكل المستثمرين بشكل عاجل وفورى.

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار بهد إعادة تشكيله

وكان قد ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الرئيس حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل، مؤكداً أهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة.

الأعلى للاستثمار يوافق على 22 قرارا

كما قدم رئيس مجلس الوزراء عرضاً خلال الاجتماع تضمن أهم المؤشرات والحقائق الخاصة بالاستثمار في مصر، والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة لتحسين البيئة الاستثمارية، وسُبل مضاعفة استثمارات القطاع الخاص، ومقترحات لتقديم حوافز وتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، وفقاً لتوجيهات الرئيس في هذا الشأن.

وذكر المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المجلس الأعلى للاستثمار وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 22 قراراً مهماً تستهدف تحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ ومن بينها خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.