وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالشيوخ: العلاقات المصرية الفرنسية نموذجًا للتعاون المشترك.. صور

شارك النائب اللواء طارق نصير، أمين عام  حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، في اللقاء الذي عقد اليوم بين وفد مجلس الشيوخ الفرنسي مع روؤساء لجان الدفاع والأمن القومي والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ المصري وذلك في إطار الزيارات المتبادلة لتعميق العلاقات وتبادل الخبرات بين المجلسين وبما يساهم في تعزيز التواصل بين الشعبين والارتقاء بالتعاون البرلماني الثنائي المشترك.

تحيا مصر

عمق العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا

وأكد النائب طارق نصير، عمق العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا وأنها تشمل تطورًا ملحوظًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم وهو ما انعكس إيجابيًا علي عدد من التفاهمات السياسية لعدد من القضايا علي مستوى منطقة الشرق الأوسط ودول العالم.

وأشاد نصير بما تقوم به الدولة المصرية من العمل علي إنهاء كافة الصراعات السياسية وبخاصة دول الجوار عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه البلاد.

مواجهة أي المحاولات الإرهابية

وأوضح وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن مصر تعمل علي تأمين حدودها الاستراتيجية لمواجهة أي محاولات إرهابية للتسلل للبلاد وإثارة القلاقل، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية  شهدت الدولة الجهود الحثيثة التي قامت بها القوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية في القضاء على الإرهاب في شبه جزيرة سيناء واليوم تتحول هذه المنطقة إلى شريان تنموي تستفيد منه مصر ودول العالم.

تأمين الحدود الغربية والجوار الليبي

وتابع:" الدولة المصرية تعمل علي تأمين حدودها الغربية والجوار الليبي حيث تشترك مع مصر في حدود طويلة تصل حتى 1200 ك متر ، وأن ثوابت الموقف المصري من الأزمة الليبية هو الاحتفاظ بكيانها الموحد كدولة وطنية لذا عملت مصر علي إيجاد تسوية منطلقها تمثيل كافة الطوائف الليبية في رسم مستقبلهم.

وأضاف نصير، أن مصر تستقبل كافة المهاجرين من دول المنطقة دون تحديد معسكرات لهم أو أماكن إقامة خاصة بهم وإنما يتم دمجهم داخل المجتمع المصري والاستفادة من كافة الحقوق الممنوحة للمصريين من تعليم وصحة ومزايا اقتصادية مثلهم مثل باقي المصريين ورغم ان ذلك يمثل عبئا علي الاقتصاد المصري.

الشكر لوفد مجلس الشيوخ الفرنسي

ووجه نصير الشكر لوفد مجلس الشيوخ الفرنسي لدعمه جهود التقارب بين المجلسين بما يؤدي إلى نتائج إيجابية لكلا الطرفين في العمل البرلماني.