تفاصيل مُشاركة حزب الجيل بجلسات الحوار الوطنى بشأن النظام الانتخابى ومكافحة التمييز والتعاونيات

تقدم حزب "الجيل الديمقراطي" بثلاثة ملفات في أولى جلسات الحوار الوطني، التي عقدت في الرابع عشر من شهر مايو الجاري.

تحيا مصر

النظام الانتخابي

تضمنت الملفات الثلاثة، المطالبة بتغيير نظام القائمة المطلقة إلى نظام القائمة النسبية غير المشروطة، وحلول لمعالجة تحديات التعاونيات بجميع أنواعها، إضافة إلى مشروع قانون إنشاء مفوضية القضاء على التمييز.

من منصة تعبير عن الرأي لحلبة صراع.. معارك وخلافات الوسط الفني تُشعل السوشيال ميديا والتريند لصحاب "الفضيحة" الأكبر

وفيما يتعلق بالملف الأول، حضر عن الحزب لتقديم المقترح، ناجي الشهابي، رئيس الحزب وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر بجلسة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية بقانون مجلس النواب وذلك ضمن فاعليات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل البرلماني بالحوار الوطني.

الانتخابات البرلمانية

وأوضح الشهابي أن إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب والشيوخ وانتخابات المجالس المحلية بنظام القائمة النسبية غير المشروطة هو نظام عادل يوزع مقاعد الدائرة الانتخابية بنسب حصول القوائم على أصوات الناخبين مما يجعل مجلس النواب والشيوخ يمثلان الشعب المصري تمثيلا صحيحا وحقيقيا وفي نفس الوقت يقوي الأحزاب والنظام الحزبي في البلاد.

صحة الشيوخ توافق على مقترح النائب نصيف العفيفى حول اعتماد حميات مستشفى قليوب العام كمستشفى مستقلة

كما طالب رئيس الحزب الجيل بتقسيم دوائر المحافظات الكبيرة إلى دوائر صغيرة بحيث يقوم كل نائب بواجبه من حيث التشريع والرقابة وفي نفس الوقت يهتم بحل مشاكل دائرته.

أما الملف الثاني ، حضر عن الحزب الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، ومدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية، حيث قدم مقترح الحزب بمشروع قانون إنشاء مفوضية القضاء على التمييز.

المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون

وأوضح الحزب في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التمييز بجميع أشكاله (بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب) يعني حرمان أو تقييد حقوق الأفراد أو الجماعات من حقوقهم الدستورية، وهو أحد المعوقات التي تواجه الفرد في سبيله لتحقيق أهدافه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية نحو حياة أفضل، مما يؤثر على معدلات إنتاجيته وتفاعله مع متطلباته الحياتية، وبالتالي يؤثر على المجتمع ككل ومعدلات تحقيق الرضاء الداخلي وجودة الحياة.

وأشار الحزب، إلى أنه لذلك جاء الدستور المصري بتجريم التمييز بجميع أشكاله، وكذلك الحض على الكراهية، ومن قبله قد جاءت الاتفاقيات الدولية المنضمة لها الدولة المصرية، وعلى مدار ما يزيد عن نصف قرن من الممارسة العالمية للقضاء على التمييز بجميع أشكاله، وثبت أثر ذلك الإيجابي على المجتمعات، جاء الدستور لتنطلق منه الدولة المصرية نحو تحقيق إيجابيات تلك المنظومة، فقد تم النص على مكافحة التمييز بأشكاله صراحة في أربعة مواضع لتضع الإطار الرئيسي لمنهجية القضاء على التمييز.

وفيما يتعلق بالملف الثالث، حضر عن الحزب المهندس حسام عطفت، أمين المهنيين بحزب الجيل الديمقراطي، وقدم رؤية الحزب لمعاجلة التحديات التي تواجه التعاونيات في جميع أشكالها، وآليات تجاوز المعوقات.

وقال أمين المهنيين بحزب الجيل الديمقراطي، إن التعاونيات تُعرفُ بمجموعة من الأشخاص المتحدون طوعاً، من أجل العمل الاقتصادي المشترك، بما يضمن دخولهم السوق جماعة وليس أفراد، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك، هو دعم المصالح الاقتصادية لجميع الأعضاء، بالاعتماد على الجهود الذاتية وليس على الحكومة أو الدولة.

وأضاف أمين المهنيين بحزب الجيل الديمقراطي، أن الهدف الأساسي من إنشاء التعاونيات، هو حل المشاكل الاقتصادية، والقضاء على البطالة، وخلق فرص العمل، موضحاً أنه يوجد فرق بين الجمعية والتعاونية، حيث أن الجمعية يكون الهدف منها إفادة المجتمع، ولا يوجد فيها مكسب اقتصادي أو مادي لأعضائها، بينما التعاونية هي إفادة لأعضائها، وفيها مكسب مادي واقتصادي عن طريق مشاركة الأعضاء بأسهم داخل التعاونية.

وأوضح عطفت، أن أهم المشاكل التي تواجه التعاونيات هي تفعيل مواد القانون، وعدم اقتصار أعضاء الجمعيات التعاونية ورئاستها على فئة معينة، فلابد من تداول السلطة بداخلها، وذلك لضخ دماء جديدة، ومنع انتشار الفساد، على سبيل المثال، تحديد عدم جواز انتخاب رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية أكثر من دورتين متتاليتين، بحد أقصى كل دورة 4 سنوات.

وشدد المهندس عطفت، على ضرورة وجود دراسة جدوى قبل إنشاء هذه الجمعيات التعاونية، حتى تتحقق أكبر استفادة لأعضائها، ولابد من زيادة رأس مال الجمعيات التعاونية، عن طريق زيادة أسهم الأعضاء، وألا يرتبط بمبلغ معين، كما يجب الالتفات إلى أن القيمة الحقيقية للنقود تتغير مع مرور الوقت، وهو ما يستوجب تغيير اللوائح وزيادة أسهم الاكتتاب، ومشاركة الصندوق الاجتماعي في دعم وتمويل الجمعيات الصغيرة، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص وزيادة نسبته في تمويل المشروعات، حيث أن نسبته محددة من 25 إلى 49%.