النائب هاني العسال يشيد بقضايا الجلسات الأولى للحوار الوطنى.. ويؤكد: تناول الاستثمار السياحي يدفع بخطة مبتكرة

قال النائب المهندس هاني العسال،عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن انطلاق جلسات الحوار الوطني تفتح المجال لخلق مناخ ديمقراطي أكثر فاعلية يعزز من مبدأ التشاركية والانفتاح على كافة الآراء والذي يشمل كافة فصائل المجتمع المصري السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفتح باب التحاور أمام كافة الاختلافات لوضع خريطة لأولويات العمل الوطني، لافتا إلى أن إدارة الحوار الوطني حرصت على توفير كافة السبل لإنجاحه بما يضمن مخرجات ناجحة تخدم الوطن والمواطن، إذا تنطلق بقاعدة واضحة وهي "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".

تحيا مصر

الحوار الوطني 

وأشار العسال، إلى أن نظرات الشارع المصري تتجه بقوة نحو مائدة الحوار الوطني خلال الفترة القادمة، وهو ما يضع مسئولية على جميع الأطراف المشاركة فيه لاستثمار الإرادة السياسية الموجودة نحو إحداث أثر حقيقي علي أرض الواقع  في مختلف مناحي الحياة، لاسيما وأن هناك اهتمام ومتابعة جادة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لثمار الحوار والتي انعكست في استجابته السريعة لمقترح أمانة الحوار الوطني الخاص باستمرارية الإشراف القضائي على الانتخابات.

مصطفى بكري يظهر بمناقشات الحوار الوطني لأول مرة عقب وفاة شقيقه.. والأعضاء يقدمون له التعازي

مقرر الحقوق السياسية يشارك بجلسة قانون مجلس النواب فى الحوار الوطني على «كرسي متحرك»|صور

النظام الانتخابي وتحدي التعاونيات.. أهم ملفات الحوار الوطني

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن أولى القضايا المطروحة على طاولة المناقشات، تمثل موضوعات في غاية الأهمية من حيث اشتباكها مع أولويات للأطراف المشاركة وتعد من شواغل المشاركين وأيضا الشارع، إذ تضم النظام الانتخابي وتحدي التعاونيات وهى أولى أسس تقوية الحياة الحزبية، فضلًا عن تناول قضية الحماية الاجتماعية وما يرتبط بالأسرة في شأن الوصاية والولاية بجانب مناقشة الهوية الوطنية، مشددًا أن جميعها قضايا مهمة تلتمس مع تحديات الشارع المصري وتحتاج لحلول سريعة وجذرية، خاصة وأن التنوع في خبرات وانتماءات المشاركين السياسية والأيديولوجية، سيؤدي لإثراء المقترحات.

صياغة الخريطة السياحية لمصر

واعتبر "العسال"، أن تخصيص أولى جلسات المحور الاقتصادي في الأسبوع الأول عن صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله، يعكس مدى أهمية تلك القضية باعتبارها إحدى الروافد الرئيسية للدخل القومي لتوفير العملة الصعبة وخفض البطالة، ومن ثم يتوجب بحث كافة الرؤى والأفكار غير التقليدية الهادفة للوصول لخطة مبتكرة تزيد عدد السائحين الوافدين لمصر بما يحقق مستهدف 30 مليون سائح  بحلول عام 2028، لاسيما وأننا نمتلك مقومات وتنوع كبير في المقاصد السياحية التي تؤهل للتواجد بقوة على خريطة السياحة العالمية، مشددا أهمية النظر لنمو أنماط السياحة غير الترفيهية فقط والتي تتميز بها مصر والتكامل معها، وعلى رأسها العلاجية والاستشفائية إذ أن مصر تمتلك 1346 موقعا استشفائيًّا حال استغلالها ستحقق مرود اقتصادي مهم.