محاولات بائسة.. مطالب فئوية وانتهازية سياسية تقود البعض من أجل إفشال الحوار الوطني

في ظل الخطوات المتقدمة والناجحة التي يخطوها الحوار الوطني للأمام، للوصول إلى الهدف الذي من أجله أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي تلك المبادرة الوطنية، يحاول البعض في يأس شديد، إفشال الحوار الوطني، من أجل مطالب فئوية لا تعبر عن القاعدة العريطة للشعب المصري الذي يعلق آماله على هذا الحوار في رسم ملامح الجمهورية الجديدة.

من ضمن الأمور التي يستند البعض عليها لإفشال الحوار الوطني، الذي عكس شكل ونوع كبير من التناغم في على مدار الفترة الأخيرة، هي مسألة الحبس الاحتياطي، والتي لا يخفى على أحد ما تقوم به الدولة المصرية في هذا الصدد من جهود مضاعفة للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا والمحكوم عليهم بحكم نهائي، وقد صدرت العديد من القوائم بالفعل في هذا الصدد ولا تزال الجهود قائمة حتى الآن.

محاولات بائسة لإفشال الحوار الوطني

يبطل تلك الادعاءات التي يحاول البعض ترويجها، والتي تستهدف في الأساس إفشال الحالة الحوارية التي وصلنا إليها، القرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاص بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، والتي نتج عنها خروج ما يزيد عن 1300 شخصًا ما بين محبوس احتياطي ومحكوم عليهم حكمًا نهائيا.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إنه لا يجب أن يتحول الحوار الوطني إلى مطالب فئوية، أو إلى مكاسب شخصية يسعى البعض إلى تحقيقها بعيدا عن الهدف الأساسي للحوار الوطني، والذي يستهدف تحقيق المصلحة الوطنية العليا.

ضياء رشوان: كل وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية حاضرة في جلسات لجان الحوار الوطني

المنسق العام للحوار الوطني: مجلس الأمناء يتطلع لمزيد من قرارات العفو الرئاسي ويتعهد بمواصلة سعيه القانوني للافراج عن محبوسين احتياطيا

وأشار "خليل"، في تصريحات له، إلى أن ربط الحوار الوطني بشروط معينة للمشاركة، هو أمر غير مقبول على الإطلاق، ومحاولة لإفشال الحوار قبل أن يبدأ، وعلى القوى الوطني أن تتحد وتغلب المصلحة العليا من أجل مناقشة القضايا التي تهم المواطنين في الأساس وتشغل الرأي العام.

انتهازية سياسية تسيطر على مطالب بعض الفئات

من جانبه، أكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحوار الوطني يعبر عن الرقي، ولا  داعي فيه للابتزاز السياسي أو الانتهازية السياسية، لأن ذلك يتنافى مع مقاصد الحوار، والتي تستهدف التوافق حول أولويات العمل الوطني بشكل عام، وليس حول أولويات فئوية لصالح البعض.

وبدأ البعض من التربصين بالحوار الوطني، في الهجوم عليه، بالتزامن مع انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني، والتي من المقرر أن تبدأ غدًا بمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب.

الحوار الوطني يؤكد جدية الملف الحقوقي

وتأكيدا على تلك الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في ملف الحبس الاحتياطي، فقد أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أنه عشية بدء جلسات لجان الحوار، يعيد تأكيد ما تبناه مجلس أمناء الحوار في قراراته المتعاقبة، بتثمين  قرارات رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية، بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وتطلع المجلس إلى مواصلة سيادته النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة.

وأكد المنسق العام على أن مجلس الأمناء جاد ومتمسك بكل ما تعهد به اكثر من مرة، بالتعاون مع لجنة العفو الرئاسي، والتزامه ببذل وتكثيف كل الجهود القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية، من أجل الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا في أقرب وقت ممكن.

واعاد المنسق العام تاكيد أمل مجلس الأمناء من كل أطراف وشركاء الحوار الوطني منذ دعوة رئيس الجمهورية له، أن تواصل دعمها له ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسُبل، وأن تواصل سوية جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء الإيجابية المحيطة بالحوار، لكي يحقق آمال الشعب المصري فيه.