النائبة أمل سلامة تتقدم بطلب إحاطة حول الزيادات غير الرسمية على أسعار الأجهزة الكهربائية

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، بشأن زيادات غير رسمية على أسعار الأجهزة الكهربائية لدي بعض التجار (الاوفر برايس).

تحيا مصر

ظاهرة الأوفر برايس

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه خلال الفترة الأخيرة انتشرت ظاهرة "الأوفر برايس" بسوق الأجهزة الكهربائية، وذلك من خلال وجود زيادات غير رسمية على أسعار كافة الأجهزة الكهربائية والمسعرة رسميًا.

نواب البرلمان: الحوار الوطنى فرصة لدعم الجمهورية الجديدة.. أمل سلامة: يُرسخ لحقوق الإنسان وإيجاد مساحات مشتركة..خالد عبد المولي:يدعم مسيرة الإصلاح

النائبة أمل سلامة: قرارات الرئيس السيسى تعزز برامج الحماية الاجتماعية للفئات العمالية

الأزمة الاقتصادية

وأشارت سلامة في طلبها، إلى أن بعض التجار والموزعين قاموا بالبيع بزيادات غير رسمية على الأسعار تتراوح من 5 إلي 7 آلاف جنيه، على غالبية الأجهزة الكهربائية مستغلين الأزمة الاقتصادية، ونقص بعض الأجهزة الكهربائية في الأسواق ودون الاكتراث إلى المواطن المصرى وما يمر به ومجهودات الدولة للحفاظ على الاقتصاد المصرى والنهوض به من الأزمة العالمية.

وتابعت:" وردت إلينا العديد من الشكاوى من المواطنين عن زيادات غير رسمية بأسعار الثلاجات والمراوح والتكييفات وبعض الأجهزة الكهربائية الأخرى، فنجد العديد من معارض الأجهزة الكهربائية تزيد من سعر المنتجات المسعرة رسميا ودون أن يتم اثبات ذلك بفاتورة الشراء، فهذه الظاهرة هي تجسيد حقيقي لظاهرة الاقتصاد غير رسمي.

وأكدت سلامة، أن جشع بعض التجار عامل أساسي في تفشي تلك الظاهر، واحتكار بعض التجار أنواع معينة الأجهزة الكهربائية بالمخالفة للقوانين، مشيرة إلى أن غياب الرقابة من الأجهزة المعنية هو السبب الحقيقي وراء نفشي هذه الظاهرة.

وأستكملت:" يلزم القانون أى جهة أو أى كيان يقوم بعرض المنتجات أن تتضمن الأسعار معلنة بشكل واضح، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية، كما نص القانون أيضًا على أن يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

زيادات أسعار الأجهزة الكهربائية 

وطالبت النائبة بالآتي:

-تطبيق صحيح القانون وتفعيل قانون حماية المستهلك وتطبيق العقوبات على التجار خاربي الذمم ممن يحتكرون الأجهزة الكهربائية ويزيدون اسعارها على المواطنين عن طريق "الاوفر برايس".

- تكيثف الحملات التفتيشية لجهاز حماية المستهلك والاجهزة المعنية على المعارض ومحلات البيع كى تضيق الخناق على التجار المحتكرين والمتاجرين باحتياجات الموطنين

-تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى الخاصة بزيادات اسعار الأجهزة الكهربائية على الاسعار الاساسية ومواجهة الاوفر برايس.