قبل 3 أيام من الانتخابات الرئاسية.. منافس لأردوغان يعلن انسحابه بشكل مفاجئ

أعلن محرم إنجه أحد المنافسين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان فى الانتخابات الرئاسية الانسحاب بشكل مفاجئ من  السباق. 

تحيا مصر

منافس لأردوغان ينسحب قبل 3 أيام من الانتخابات الرئاسية

وقال إنجه الذي حصل على ما بين 2% و 4% من التصويت فى استطلاعات الرأي، خلال مؤتمر صحفى بسحب ترشحه للانتخابات. 

وأوضح:" لن أترك لهم فرصة تحميلي مسؤولية فشلهم بمواجهة أردوغان". 

وأشار المرشح المنسحب لتعرضه لحملة لتشويه سمعته خلال 48 يوماً مضت خلال استعداده للموسم الانتخابي.

و تجري تركيا انتخابات كل خمس سنوات. يمكن تسمية المرشحين للرئاسة من قبل الأحزاب التي تجاوزت عتبة الـ 5٪ من الناخبين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، أو أولئك الذين جمعوا ما لا يقل عن 100 ألف توقيع لدعم ترشيحهم.

ويتم انتخاب المرشح الذي يحصل على أكثر من 50% من الأصوات فى الجولة الأولى رئيساً، ولكن إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية الاصوات، يتم عمل جولة ثانية من المرشحين الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات فى الجولة الأولى

يجب أن تحصل الأحزاب على ما لا يقل عن 7٪ من الأصوات سواء بمفردها أو بالتحالف مع أحزاب أخرى من أجل دخول البرلمان.

قبل الانتخابات الرئاسية.. أردوغان يعلن زيادة أجور العمالة الحكومية 45%

أردوغان أم كليتشدار أوغلو.. كل ماتريد معرفته عن مارثون الانتخابات الرئاسية التركية

وتظهر استطلاعات الرأي تقدم كمال أوغلو  أحد منافسين على أردوغان الذي تأثرت شعبيته بسبب أزمة غلاء الأسعار جراء التضخم، لكن وفق تقارير إعلامية فإن أردوغان مازال ينافس بقوة فى مارثون الانتخابات الرئاسية الذي قد يشهد جولة ثانية بينه وبين كمال أوغلو. 

قبل الانتخابات الرئاسية.. أردوغان يزيد أجور العمالة بنسبة 45% 

والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بزيادة أجور العمالة الحكومية بنسبة 45% وذلك قبل أيام من الانتخابات الرئاسية. 

وقال الرئيس التركي إن الزيادة الجديدة (45%) مقرر صرفها اعتبارا من يوليوالمقبل

وأضاف الرئيس التركي أن:" حكومته تعمل فى الوقت الحالى على خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور ورواتب المتقاعدين". 

وتعهد "بزيادة الأجور الصافية للمحاربين القدامى، والمتضررين من الإرهاب وأقارب الشهداء ممن ينضوون تحت بند العمالة الحكومي".

وشدد الرئيس التركي على أن أوليات حكومته كانت وستبقى دائما "حماية العمالة الحكومية والمواطنين بشكل عام من آثار التضخم".