شيخ الأزهر يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا
ADVERTISEMENT
استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، بمقر مشيخة الأزهر في الدراسة، المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا.
شيخ الأزهر يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا
وأعرب شيخ الأزهر، خلال استقابله رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن تقديره لما يقوم به قضاة مصر من واجبٍ وطنيٍّ في ضمان العدالة بين المواطنين، مشددًا على الدور المهم الذى تقوم به المحكمة الدستورية العليا في حماية الدستور وسيادة القانون، متمنيًا لسيادته النجاح والتوفيق فى مهامه وأعماله.
جهود شيخ الأزهر في الداخل والخارج
من جانبه، أعرب المستشار بولس فهمى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن عظيم تقديره للأزهر الشريف والإمام الأكبر، مؤكدًا أن شيخ الأزهر يعبر دائمًا عن وسطية هذه المؤسسة العريقة واعتدالها ودورها الوطني المشهود في تفنيد دعاوى التطرف والتشدد، وأن جهود شيخ الأزهر في الداخل والخارج يشهد لها الجميع ولها تأثيرها البالغ في خدمة المجتمعات والإنسانية.
مجلس الأمن يدعو شيخ الأزهر لإلقاء كلمة في جلسته العامة
وفي سياق آخر، وجه مجلس الأمن، دعوة رسمية إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لإلقاء خطاب أمام جلسة رسمية رفيعة المستوى حول «أهمية قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز واستدامة السلام»، وذلك حسبما أفادت صحيفة المونيتور في تقريرها المنشور أمس الثلاثاء عبر موقعها الإلكتروني.
وفقا لـ«المونيتور»؛ فإن البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، مدعو أيضًا لحضور وإلقاء كلمة في نفس الجلسة التي دُعي إليها شيخ الأزهر، ومن المقرر أن تعقد الجلسة التي تضم كلمتي شيخ الأزهر والبابا فرنسيس - في حال تأكيدهما المشاركة - منتصف يونيو القادم في بمقر مجلس الأمن بالأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
ومن المقرر، أن يؤكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، حضورها خلال شهر مايو الجاري.
قيمة العدل في الإسلام
وقال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن قيمة «العدل» هي قيمة عليا من قيم الأخلاق، يعول عليها الإسلام في تشريعاته وتكاليفه وأوامره ونواهيه، لما لها من أهمية قصوى في فهم مبادئ «المساواة» في الإسلام بين الناس عامة وبين الرجل زوجته وأسرته بخاصة، وذلك كي ترتبط النتائج بالمقدمات في هذه القضية ارتباطاً منطقياً.
أن ما نريد الوصول إليه من هذا التحليل هو أنه إذا كانت تشريعات القرآن الكريم تستند إلى مبادئ أخلاقية وإنسانية، ومنها: مبدأ تحقيق العدل والعدالة، وما يتطلبه هذا المبدأ من تحقيق المساواة بين الناس؛ فمن المستحيل أن يأتي تشريع قرآني يأخذ في حسبانه كل هذا التأصيل، ثم يزعم زاعمون أن هذا التشريع قد صادر على الزوجة حقها في المساواة مع زوجها، ويضربون لذلك مثلا: حق القوامة والإرث.
وأوضح شيخ الأزهر، أن مركزية ميزان «العدل» في التعامل بين الناس: حكمًا ومعاملة ومساواة في الحقوق والواجبات؛ ليتم لنا بعد ذلك ارتباط المساواة بالعدل، ارتباطاً وثيقاً، وأن المساواة بين الزوجين في القوامة والميراث وتولي الوظائف العامة، كالقضاء، ليست من باب المساواة العادلة التي يقتضيها «العدل»، بل هي من باب المحاباة لطرف والظلم لطرف آخر، والظلم والمحاباة رذيلتان لا يجتمع معهما عدل ولا عدالة، ولا تصح بين طرفيها مساواة. بل تنقلب المساواة إلى مسمى آخر غير مسماها الحقيقي، ويتبدل العدل إلى نقيضه، وأما النصوص التي تأمر بتطبيق مبدأ «العدل» بين الناس فهي نصوص صريحة، قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وقد وردت في أكثر من موضع في القرآن الكريم، وذلك في مثل قوله تعالى {وأمرت لأعدل بينكم}، و {إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى}، و{وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى}، وقوله تعالى {وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
