وزير المالية أمام البرلمان: نستهدف حصيلة ضريبية بموازنة 2024 ترليون و530 مليار جنيه

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن من بين مستهدفات الموازنة العامة للدولة زيادة الإيرادات لتصل إلى 2023/2024، إلى 37% لتصل الإيرادات إلى 2 تريليون 142 مليار جنيه.

 مشروع الموازنة الجديدة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء عرض البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024.

وأكد الوزير، إلى مشروع الموازنة الجديدة يستهدف نمو الحصيلة الضريبية لتصل إلى ترليون و530 مليار جنيه.

وأشار إلى أن إجمالي المبالغ المحولة من الخزانة العامة للدولة لصالح المعاشات في 4 سنوات بلغت 701،1 مليار جنيه، قائلا: وهو أمر غير مسبوق في تاريخ مصر.
وأكد استمرار الانضباط المالي يأتي في ظل ارتفاع معدلات التضخم بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف النقل نتيجة، مؤكدا العمل على خفض الدين من خلال استمرار العمل على تمويل برامج البنية التحتية.

 الاستنمرار في مساعي تعافي الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي

وأشار إلى أن حصيلة الإيرادات الضريبية حققت معدل نمو 27،5%، على الرغم من الاضطراب الشديد وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين وغيرها من العوامل.
وأعلن وزير المالية، ارتفاع الحصيلة الضريبية إلى 924 مليار جنيه من يوليو 2022 إلى أبريل 2023، مؤكدا السعي نحو الاستنمرار في مساعي تعافي الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي.

وأشار إلى أن مستهدفات الموازنة خفض العجز الكلي إلى وتحقيق فائض أولي، الاستمرار في دعم القطاعات الإنمتاجية والفئات الأكثر تأثرا من التداعيات الاقتصادية.

وأكد وزير المالية، الاستمرار في تعزيز الخدمات، واستكمال دعم المشروعات القومية والصحة والتعليم، والاهتمام بمشروع حياة كريمة في العديد من القرى على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى العمل على زيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية، والإسراع في الميكنة الشاملة وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي للدخول في المنظومة الرسمية للدولة.

وقال وزير المالية: من بين المستهدفات العمل على تعظيم العائد وخفض الأعباء التي تتحملها الدولة، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف 50% من مشروعات لحماية البيئة والحد من الانبعاثات.

وأكد محمد معيط، استمرار جهود الدولة للخفض التدريجي لمعدلات الدين العام ليصل إلى أقل من 80% من الناتج الإجمالي في نهاية يونيو  2027، قائلا: يتطلب خفض الدين الحكومي الاستمرار في تحقيق فائض أولي 2،5% من الإنتاج المحلي.