وزير المالية أمام البرلمان: زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للمواطنين بموازنة 2024

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024.

 البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024

وقال وزير المالية - في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء: إن معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد 2023/ 2024 قدر عند 4.1%، وذلك في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزي المصري وتقديرات الأسعار العالمية.

وأوضح وزير المالية أنه في ضوء تقديرات الموازنة، التي تتضمن إجراءات إصلاحية مستهدفة، فمن المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي، مشيرا إلى أن الموازنة الجديدة قدرت معدل التضخم عند 16 %.

وأوضح أن إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة من المتوقع أن تنمو بنسبة 38.4 %، فيما يتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28 %؛ وذلك بفضل توسعة القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، وتعزيز جهود الميكنة، فضلا عن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الإدارية والتشريعية.

 نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%

وتابع وزير المالية إن موازنة العام المالي الجديد 2023/ 2024 تشير إلى نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري 2022 /2023، ويشمل ذلك: دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20%، ودعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%، ودعم الصادرات 462.5%، والتأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 50.4%، ودعم الإسكان (محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي) بمعدل نمو سنوي 103.5%، ومعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%، فضلا عن المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين.

وأشار وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن أيضا نموا سنويا في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة  تصل إلى 14.6 %.