محلية النواب تناقش مشروع قانون النائب محمد الصمودي حول قواعد وإجراءات التصرف بأملاك الدولة الخاصة

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من النائب محمد الصمودي، وستين نائبا آخرين (عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

ويعقد الاجتماع بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، والزراعة والري.

ضياع ملايين الجنيهات على خزينة الدولة

وقال الصمودي، في فلسفة مشروع القانون، أنه تضرر الكثير من المواطنين في جميع محافظات جمهورية مصر العربية وضياع ملايين الجنيهات على خزينة الدولة بسبب مخالفه تعليمات رئيس الجمهورية الذي الزم رئيس مجلس الوزراء بمراعاة البعد الاجتماعي وظروف المواطنين في تطبيق أي قانون يتم تنفيذه.

إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة

وتابع عصو مجلس النواب: أنه نتيجة التشدد والتخبط أثناء تطبيق القانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠١٧ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وتقنين حائزى الأراضى التى يسكنها المواطنين البسطاء من العمال والفلاحين وصغار الموظفين بناء على مبدأ الدولة في التوسع الافقى وتعمير الصحراء بدلًا من التوسع الرأسى في المدن أو الأرياف أو البناء على الأراضى الزراعية بالمخالفة للقانون.

واستكمل النائب محمد سعد الصمودي: أنه في عام 2017 تم صدور قانون 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وتم تشكيل لجان طبقا للمادة الخامسة من القانون وحدد مجلس الوزراء قواعد عمل اللجان وإجراءاتها بهدف تقنين الأراضي للمواطنين واضعى اليد على القانون الجديد، وقامت اللجان بمعاينات وتقديرات مبالغ فيها ولم تراعى البعد الإجتماعي للمواطنين حائزى الأراضي وقدرت الأراضى بأسعار استثمارية مبالغ فيها، مما أدى إلى عزوف المواطنين عن التصالح على أراضيهم وضياع مستحقات كبيرة على الدولة كان الأفضل وجودها بالخزينة العامة للدولة وكما ان مدة تطبيق القانون كانت ستة اشهر فقط ولم يستطيع الكثير من المواطين تقديم طلبات للتقنين خلال هذه الفترة.

 قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة

وطالب الصمودي، بإصدار قانون فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وذلك انطلاقا من دور الحكومة في العمل على حل جميع مشكلات مواطنيها ورفع مستوى معيشتهم وتحقيقًا لاستقرارهم وتقنين أوضاعهم ومراعاة البعد الاجتماعي في تنفيذ روح القانون، ومن مبدأ العدالة الاجتماعية وحق المواطن في المسكن طبقا للمادة 78 من الدستور، ومن مبدأ المساواة بين المواطنين في كل محافظات مصر طبقا للمادة 53 من الدستور، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.