خطة النواب عن مناقشة الحساب الختامى لموازنة لـ 2021: الشعب تحمل الإصلاح الاقتصادى فى صبر وجلد ورضاء
ADVERTISEMENT
أكد تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، أن مصر شهدت خلال السنة المالية 2021- 2022 محل الحسابات الختامية المنتظر عرضها على الجلسة العامة للبرلمان يوم الثلاثاء القادم استمرار تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية وما أسفرت عنه من تداعيات اقتصادية أثرت على أسعار النفط وأسعار القمح والزيوت وعلى سلاسل الأمداد والتغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية.
كما أكد التقرير بأنه فى ضوء هذه الأحداث فينبغى علينا جميعا أن نسجل جهود الدولة المصرية شعبا وبرلمانا وحكومة أمام مواجهة الجائحة وهذه الحرب وتعاملها بكفاءة وفاعلية مع تداعياتها على كل الأصعده، والذى يرجع أهم أسبابه إلى برنامج الإصلاح الاقتصاديى الشامل والذى وضعته ونفذته الحكومة فى السنوات المالية السابقة وحظى بثقة ودعم مجلس النواب وتحمل تداعياته الشعب المصرى العظيم فى صبر وجلد ورضاء وهو الأمر الذى كان له عظيم الأثر فى محدودية الآثار السلبية للجائحة وهذه الحرب على الأداء المالى والاقتصادى للدولة.
خطة النواب تستعرض الحساب الختامى لموازنة 2021
وتشهد الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء عرض بيان الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 وعرض بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023/ 2024 ومناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2021/ 2022 .
وزير المالية أمام البرلمان الثلاثاء القادم لعرض البيان المالى
وعقب الانتهاء من مناقشة التقرير العام سيتم التصويت على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/ 2022 ومشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2021/ 2022 (وعددها 55 مشروعاً) مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2021/ 2022 وشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2021/ 2022.