«بعد قضية نيجريرا».. فضيحة أخرى لـ 4 حكام في الدوري الإسباني
ADVERTISEMENT
أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نيابة مكافحة الفساد في المملكة الإسبانية تطّلع في هذه الآونة على تقرير يخص زيادة ملحوظة بشكل كبير في حجم الممتلكات العقارية التي تخص 4 حكام من الرابطة الإسبانية.
وأثير الكثير من الجدل حول الحكام الإسبان في الشهور الأخيرة بعدما فتحت السلطات الإسبانية تحقيقات في قضية فساد محتملة بعد تقاضي إنريكيز نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق مبالغ مالية ضخمة من برشلونة على مدار 17 عامًا، وذكرت صحيفة "إل ديباتي" الإسبانية أن هناك 4 حطام متورطين في قضية جديدة تطفو على السطح في الكرة الإسبانية.
أسماء الحكام
الحكام هم:
كارلوس كلوس جوميز (المسؤول الحالي عن تقنية حكم الفيديو المساعد)
سانشيز مارتينيز (حكم نهائي الكأس)
سانتياجو خايمي لاتري (حكم الـVARفي نهائي الكأس)
هيرنانديز هيرنانديز (أكثر من أدار الكلاسيكو مؤخرا)
وأوضح التقرير أن شراء هذه العقارات كان بدون سحب مبالغ من البنوك، مما يثير الشكوك حول مصدر الأموال.
قضية نيجريرا
فتح مكتب المدعي العام في إسبانيا تحقيقا في تلقي شركة مملوكة لـ نيجريرا أموالًا من برشلونة للحصول على المشورة أثناء وجوده في منصبه.
ويدور التحقيق حول شركة "DASNIL 95 SL" المملوكة لخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا وهو حكم سابق ونائب رئيس لجنة الحكام منذ 1994 حتى 2018.
وبدأ التحقيق كنتيجة لفحص ضريبي لضرائب 1.4 مليون دفعها برشلونة إلى "DASNIL 95 SL" بين عامي 2016 و2018.
ودفع برشلونة 532,728,02 يورو في 2016 و 541,752 يورو في 2017 و 318,200 يورو في 2018 وكانت آخر دفعة في يونيو 2018 وهو التاريخ الذي يتزامن مع دستور "CTA" الجديد ومعه غادر نيجريرا منصبه.
وأقر نادي برشلونة بأنه استعان بخدمات مستشار تقني خارجي للتقارير المتعلقة بالتحكيم وأكد أنها ممارسة شائعة.
تصريحات خوسيه نيجريرا
أوضح إنريكيز نيجريرا لـ"كادينا سير" أنه لم يفضل أبدا برشلونة في أي قرار أو تعيين تحكيم وأن وظيفته تتكون من تقديم المشورة شفهيا فقط.
وبحسب تفسيره، أوصى الحكم السابق لبرشلونة بكيفية تصرف لاعبيه أمام كل حكم وما يمكنهم وما لا ينبغي عليهم فعله اعتمادا على الحكم المخصص للمباريات.
واعترف أمام مصلحة الضرائب أن كل شيء كان محايدا، وعندما توقف برشلونة عن الدفع له استمر إنريكيز نيجريرا في الإصرار على الحاجة إلى التعاقد مع خدماته ومنها على سبيل المثال للتحكم في جوانب مثل حكم الفيديو المساعد.