بدون خطوط حمراء.. ضياء رشوان: الحوار الوطني يعمل تحت مظلة الدستور.. ولا يوجد أحد رفض المشاركة.. وفوزي: استقبلنا 180 ألف مقترحا

ضياء رشوان: 
الرئيس لا ينتمي لحزب سياسي أو تحالف اشتراكي
لا توجد قوى سياسية واحدة ولا نقابة أو تيار شبابي لم يشارك في الحوار الوطني
لا يوجد خط أحمر بالحوار الوطني سوى الدستور والأمن القومي والسياسية الخارجية
الحوار الوطني لن يستغرق سنوات  بل ربما أسابيع أو شهور قليلة

محمود فوزي: 
استقبال 180 ألف مقترح في الحوار الوطني ولم تقتصر على محافظة معينة
المحور الاقتصادي حاز على أعلى المقترحات المقدمة

استعرض المنسق العام للحوار الوطني، الدكتور ضياء رشوان، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية، بعض الأمور المتعلقة بالحوار الوطني، الذي انطلق اليوم، بناء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل ترتيب أولويات العمل الوطني.

وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنه منذ 1952 لم يعرف هذا البلد حوارًا من هذا النوع، وقد شاهدًا حوارات سابقة، سواء القوى الشعبية في هخد عبد الناصر، أو ورقة أكتوبر في عهد السادات، أو عام 94 في عهد مبارك، لكن لأول مرة نرى حوارًا بلا أهداف مسبقة، سوى هدف واحد نحو ترتيب أولويات العمل الوطني.

وأضاف “رشوان”، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أن الرئيس السيسي يدعو إلى حوار مفتوح نحو أهداف يحددها المصريين أنفسهم، مشضيرًا إلى أن الرئيس السيسي لا ينتمي إلى حزب سياسي ولا إلى اتحاد اشتراكي.

وبشأن محددات الحوار وعلاماته، قال إنه لا توجد قوة سياسية واحدة ولا جمعية أهلية ولا تيارا شبابيًا لما يشارك في الحوار داخل مصر، ولا يوجد فرد واحد داخل هذا الفئات رفض الحوار، وهذه المرة الأولى التي يتحقق فيها ذلك.

ونوه بأن كل القضايا مطروحة بأوزان مختلفة، لكنها قضايا المجتمع وبناء الدولة، التي أسماها الرئيس السيسي الدولة الديموقراطية الحديثة.

وتابع: “لا خط أحمر واحد على أي نوع من الطروحات، إلا ما يقتضيه الدستور والقانون، ولكل منا أن يطرح ما يريد من بدائل مدروسة وملموسة، وهذا الحوار ليس لتبادل الهجدمات أو الاعتراضات، فالحوار الوطني متوجه في شكل صياغة بدائل تشريعية أو تنفيذية”.

وأكد أن مجلس أمناء الحوار الوطني، اتفق بالاجماع على استبعاد 3 قضايا من الحوار الوطني، أولها الدستور المصري، والأمر الثاني السياسية الخارجية المصرية، لأن أهدافها متفق عليها بالإجماع، والأمن القومي الاستراتيجي، فهناك ثقة تامة في كيف يدار هذا الملف من القوات المسلحة المصرية.

وأشار المنسق العام للحوار الوطني، إلى هذا الحوار ليس مؤسسة بديلة لمؤسسات الدولة الدستورية، فهو شعب يتحدق وممثلي كيانمات تمثل هذا الشعب تتحدث، والمؤسسات الحكومية لها صلاحياتها، فالحوار الوطني ليس بديلا ولا حتى مكملا لمؤسسات الدولة الدستورية، بل بوابة لمقترحات وبدائل تعرض أولا على رئيس الجمهورية.

واستعرض المستشار محمودفوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، الخطوات التحضيرية للحوار الوطني، منذ أن دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى بعض الأرقام المتعلقة بالمحاور الثلاث.

ضياء رشوان: الرئيس لا ينتمي لحزب سياسي.. ولا توجد قوى سياسية واحدة ولا نقابة أو تيار شبابي لم يشارك في الحوار الوطني

محمود فوزي: استقبال 180 ألف مقترح في الحوار الوطني ولم تقتصر على محافظة معينة.. فيدو

وأكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الحوار الوطني يستهدف جميع المصريين من قوى سياسية وأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين.
وأوضح فوزي، خلال كلمته مع انطلاق جلسات الحوار الوطني اليوم الأربعاء، أن استقبال المقترحات والأوراق وطلبات المشاركة وصل إلينا 180 ألف مقترح وأن هذا الحوار مطلوب ولم تقتصر على محافظة دون محافظة ولكن من جميع محافظات الجمهورية وسيكون على مدار ثلاث أيام هي الثلاثاء والأربعاء والخميس.

ونوه بأن تكليف الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية كانت الجملة الثابتة في جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني والتي تتمثل في إدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني ورفع نتائجه له ووعده بحضور بعض الجلسات الختامية له.

وأوضح "فوزي"، أنه من أبرز جهود المرحلة التحضيرية، إصدار قرار تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني، ثم إصدار مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني، وبعدها اصدار لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية ومهام المقررين والمقررين المساعدين.

وأشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنه استقر مجلس الأمناء بعدها بالتوافق على اختيار 44 مقررًا ومقررًا مساعد للمحاور الرئيسية الثلاثة واللجان الفرعية، كما قام مجلس الأمناء بتشكيل المحاور واللجان النوعية والفرعية وتحديد قضاياها، ثم قرر مجلس أمناء الحوار الوطني الانعقاد الدائم للمجلس، كما أعلن مجلس الأمناء خطة انعقاد الجلسات النقاشية على التوازي بواقع ثلاثة أيام على الأقل اسبوعيًا لجميع المحاور.

ووجه الشكر للأكاديمية الوطني للتدريب، التي قدمت كل الدعم والخدمات لمجلس أمناء الحوار الوطني، خلال المرحلة التحضيرية التي استغرقت عام تقريبا.

ولفت رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن المحور السياسية حاز على 29 % من نسبة المقترحات المقدمة، فيما حاز المحور الاقتصادي حاز على 37% من نسبة المقترحات المقدمة، فيما حاز المحور المجتمعي على 34 % من المقترحات المقدمة، مشيرًا إلى أن أكثر لجنة قدمت بشأنها مقترحات بالمحور السياسية هي لجنة حقوق الإنسان، وفي الاقتصاد لجنة الاستمثار المحلي والعالمي والعدالة الاجتماعية، والمجتمعي، كانت الهوية الوطنية.