حزب العدل يثمن تزامن إطلاق الحوار الوطني مع اليوم العالمي لحرية الصحافة

ثمن الكاتب الصحفي د. معتز الشناوى، المتحدث الرسمي لحزب العدل، تزامن الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة مع افتتاح جلسات الحوار الوطنى بمصر.

تحيا مصر
وأكد الشناوي، ضرورة أن ينعكس ذلك على النهوض بكافة أوضاع مهنة صاحبة الجلالة، وكل العاملين بها، خاصة بعد مطالبة مجلس نقابة الصحفيين بأن يتم تخصيص عدد من الجلسات لمناقشة أحوال الصحافة والصحفيين.

عماد رؤوف لـ«صالون التنسيقية»: الحوار الوطني فرصة ذهبية لتوسيع مساحة الحوار حول ملف ريادة الأعمال

رئيس«الحركة الوطنية»: الحوار الوطني فرصة لكل الأطراف

محاور نقابة الصحفيين ضمن جلسات الحوار الوطني

وأعلن الشناوى تضامنه الكامل مع المقترحات  التي تقدم بها عدد من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، والتى أعلنتها نقابة الصحفيين في ثلاثة محاور (تشريعية ومهنية واقتصادية) لطرحها على جلسات الحوار الوطني.

التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام

وتابع:" النقابة أعلنت أنه سيتم مناقشة تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهّل أداء الصحفيين واجبهم المهني، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، ويحسّن أجور العاملين في المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم ومعدلات التضخم الأخيرة.

 قانون حرية تداول المعلومات

بالاضافة لمناقشة إصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذًا للمادة 68 من الدستور والتي نصت على أن «المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية»، على أن تكون النقابة حاضرة ومشاركة وطرفًا في المناقشات التي تسبق إصدار هذا القانون.

قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية

وإصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية،  إنفاذًا للمادة 71 من الدستور والتي نصت على أنه «لا توقَّع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون».

ورفع الحَجب عن المواقع التي تم حجبها خلال السنوات الماضية ومراجعة القوانين التي تفتح الباب للحَجب، بجانب تعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية والتي حولت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحفيين وأصحاب الرأي خلال السنوات الماضية، وإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين والإفراج عن سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في ممارسة العنف أو التحريض عليه.

مساحات الحرية المتاحة للتعبير عن الرأي

واستكمل المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، أنه سيتم مناقشة دعم صناعة الصحافة، وتدخل مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن المؤسسات الصحفية، والسعي لايجاد منظومة أجور عادلة من خلال وضع كادر خاص لأجور الصحفيين وإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ومراجعة القيود والضوابط القانونية المفروضة على حرية الإصدار بالمخالفة للدستور، وإعادة النظر في تركز ملكية المؤسسات الإعلامية بيد عدد من الشركات بما يتعارض مع مواد قانون منع الاحتكار وقانون تنظيم الإعلام والصحافة.

وتوسيع مساحات الحرية المتاحة للتعبير عن الرأي، ورفع القيود عن المؤسسات الصحفية والإعلامية بما يُبرز التعدد والتنوع ويساعد على صناعة محتوى صحفي يليق بالمتلقي المصري والعربي.