المستشار محمود فوزي: لا يوجد تصويت في الحوار الوطني.. والجلسات تعقد بحضور كل القوى السياسية وأصحاب الاقتراحات

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنه يجب التفرقة بين الجلسة الافتتاحية والجلسات المتخصصة للحوار الوطني، فالجلسة الافتتاحية الأعداد ستكون كبيرة، لكن في الجسات الممتخصصة، التي ستعقد على مدار 3 أيام من كل أسبوع (أحد وثلاثاء وخميس) وكل يوم سيناقش قضية من القضايا الثلاث على الترتيب (السياسي– الاقتصادي– الاجتماعي)، فالأعداد ستكون محددة.

وأضاف "فوزي"، خلال استضافته ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، تقديم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أن لائحة العمل التي صاغها مجلس أمناء الحوار الوطني، أكدت أن المشاركين في الجلسات المتخصصة سيكونون في حدود 30 شخصًا على الأكثر.

المستشار محمود فوزي: لا يوجد تصويت في الحوار الوطني

وتابع: "الجلسات ستعقد بحضور ممثلي القوى السياسية، وأصحاب المقترحات وبعض المتخصصين وذوي الخبرة، وستكون هناك آراء متنوعة، كما أنه لن يكون هناك تصويت، إما توافق أو عدم توافق".

فوزي: جلسات الحوار المتخصصة بحضور كل القوى السياسية

وأشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى أنه في حال عدم التوافق، سترفع الآراء التي أثيرت إلى مجلس الأمناء التي سيصوغها ويرفعها إلى رئيس الجمهورية مع نهاية جلسات الحوار الوطني.

قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد عقد جلسته الثالثة والعشرين، الأر بعاء الماضي، وذلك لبحث الترتيبات اللازمة لانطلاق جلسات الحوار في الموعد المقترح الموافق الثالث من شهر مايو المقبل.

وخلال الجلسة التي استمرت قرابة ٨ ساعات، ناقش مجلس الأمناء عددًا من القضايا والملفات يأتي في مقدمتها:

١- وضع التصور الخاص للجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحوار.

٢- مناقشة القضايا ذات الأولوية في جدول أعمال الجلسات المقبلة للحوار.

المستشار محمود فوزي: الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني تمهيدية تضم كل مكونات المجتمع المصري

المستشار محمود فوزي: عدد المتحدثين في جلسات الحوار الوطني سيكون 30 شخصًا على الأكثر.. وكل جلسة لها جدول أعمال

٣- وثمن المجلس قرارات إخلاء سبيل ما يقرب من ١٤٠٠ شخص، متقدمًا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم.

ويتطلع مجلس أمناء الحوار الوطني إلى مزيد من القرارات المماثلة، مؤكدين أن تلك القرارات كافة تساهم في خلق مناخ إيجابي ودعم مسيرة الحوار الوطني، كما تزيد من مساحات الثقة بين أطرافه.

٤- وبمناسبة الاستجابة الكريمة من رئيس الجمهورية لاقتراح المجلس بالإشراف القضائي الكامل على كل الانتخابات القادمة في مصر؛ يؤكد المجلس استمراره والحوار الوطني في اقتراح كل ما يلزم من مشروعات قوانين وقرارات تنفيذية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية في مناخ ديمقراطي .

٥- يدعو الحوار الوطني الأخوة في السودان الشقيق إلى الوقف الفوري للعنف والتفاوض من أجل حقن الدماء، والدعوة إلى الحوار السياسي والحلول السلمية.

٦- ثمن مجلس الأمناء جهود الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة السودانية وتنظيم عودة المصريين إلى بلادهم. واستقبال الأشقاء السودانيين من الراغبين في الإقامة ببلدهم الثاني مصر. وتسهيل إجلاء رعايا الدول الأخرى عبر الأراضي المصرية.

٧- يثمن مجلس الأمناء موقف الأحزاب والقوى السياسية بوضعها اعتبارات الأمن القومي المصري في مقدمة الاعتبارات الحاكمة لإدارة هذه الأزمة، مع تأكيد المجلس على طرح تأثيرات تلك الأزمة على مصر للنقاش في جلسات الحوار الوطني، لاسيما الاقتصادية والمجتمعية منها.