تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. قرارات عاجلة من الحكومة لصالح المعاشات

وزير المالية.. تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بفض التشابكات المالية:

تحويل مبلغ ٦٥٣,٣ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال ٤٥ شهرًا

تخصيص مبلغ ٢٠٢ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى في موازنة العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤

إجمالى ما سيتم تحويله من الخزانة لصندوق «المعاشات» يصل إلى ١,٦ تريليون جنيه بحلول عام ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن الخزانة العامة للدولة انتهت من تحويل مبلغ ٦٥٣,٣ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال ٤٥ شهرًا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات.

أضاف الوزير، أننا مستمرون فى تحويل المبالغ المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وقد تم تخصيص ٢٠٢ مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل بمعدل نمو سنوي ٦٪، ضمن اتفاق فض التشابكات، مقارنة بـ ١٩٠,٥ مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل ١,٦ تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحلول عام ٢٠٢٦، وذلك وفقًا لأحكام القانون.

أوضح أن الخزانة العامة للدولة سوف تُسدد نحو ٤٥ تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على مدار ٥٠ عامًا هى مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من ٢٠١٩.

أشار الوزير، إلى أن الحزمة الأخيرة لتحسين الأجور تضمنت تخصيص ٥٥ مليار جنيه لزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪ اعتبارًا من شهر أبريل الحالى، على نحو يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتقليل حدة الآثار التضخمية الناتجة عن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التى تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، مع تبعات الحرب فى أوروبا.