«موازنة 2024»..ترقب فى البرلمان لبيان وزيرًا المالية والتخطيط الأسبوع المقبل...وحظر على الأعضاء بإجراء أى تعديلات على إلتزامات الدولة

يترقب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسات القادمة عرض وزيرا المالية والتخطيط، للبيان المالى وخطة التنمية لعام 2023- 2024 وذلك قبل مناقشة لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور فخرى الفقرى لموازنة العام الجديد 2024 والمقرر الموافقة عليها قبل نهاية شهر يونيو المقبل قبل بدء العمل بها فى الأول من يوليو المُقبل.

تحيا مصر 

لائحة مجلس النواب، نصت فى مادة 144 بأن يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوى، ومشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التى تُدْرَج موازناتها رقما واحدا وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية،والاقتراحات التى يقدمها الأعضاء فى شأن مشروع الخطة أو الموازنة. ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك فى أول جلسة تالية. وفى جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية.

هذه المادة تحققت بالإحالة من الحكومة ومن ثم الإحالة للجنة الخطة،فيما تنص  مادة 145 على أن  تُنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات والاعتمادات الإضافية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بطريق الاستعجال، وتسرى فى شأن نظرها الأحكام الخاصة بالاستعجال فى هذه اللائحة، فيما نظمت أيضا اللائحة ضوابط المناقشة بلجنة الخطة للموازنة بحسب مادة 146 والتى نصت على أن يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً فى لجنة الخطة والموازنة، ويجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل, أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها فى المادة 146 من هذه اللائحة, بموافقة رئيس المجلس, لجانا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب فى الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها، لتستعين به فى تقريرها للمجلس.

«موازنة 2024»..ترقب فى البرلمان لبيان وزيرًا المالية والتخطيط الأسبوع المقبل 

مادة 148 من لائحة المجلس تطرقت لموقف اللجان النوعية بالمجلس من مناقشات الموازنة حيث نصت على أن يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة. فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الايرادات والنفقات. ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.

عقب كل هذه المناقشات تقوم لجنة الخطة بتقديم تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس على أن تتناول اللجنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار. كما يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام. وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.

حظر على نواب البرلمان لإجراء أى تعديلات على التزامات الدولة بموازنة 2024«تفاصيل»

فى ذوء هذا الترقب سؤال يُراود كثير من المُتابعين للشأن البرلمانى عن إمكانية تدخل أعضاء مجلس النواب فى مشروع موازنة الدولة السنوية والذى يُعرض على البرلمان قبل 90 يومًا من نهاية السنة المالية التى تبدأ فى الأول من يوليو من كل عام، والتدخل المقصود يكون مُتعلق بتعديلات خاصة بالنفقات المقررة من جانب الحكومة على أى من المشروعات أو البرامج التى تعمل على تنفيذها طوال العام المالى.

المادة 148 من لائحة مجلس النواب، تضمنت الإجابة على هذا السؤال، مُفاداها بأن أعضاء المجلس غير قادرين على تعديل الإلتزامات المقررة على الدولة، كما أن أى تعديل على مستوى النفقات يكون مقابل لها تقديم رؤية واضحة بشأن تدبير النفقات الإضافية خاصة لو كان يستهدف زيادة النفقات، فيما يتعلق بتقليل شيئ مقابل زيادة شيئ أخر من النفقات فهو أمر يخضع للتوافق بين الحكومة والبرلمان وخاصة على مستوى مناقشات لجنة الخطة والموازنة والمنوط بها عمل تقرير شامل بشأن موازنة العام الجديد. 

بعد توجيهات السيسى .. حقيقة فرض أعباء جديدة على المواطنين بموازنة 2024

بجانب ذلك سؤال أخر بشأن فرض موازنة 2024 أى أعباء جديدة على المواطنين؟ وهذا السؤال يُطرح بشكل سنوى مع إقرار موازنة العام المالى الجديد بشكل سنوى، فى ظل التخوفات المستمرة لدى المصريين من فرض أى أى ضرائب أو رسوم وهو ما يمثل أعباء جديدة على  المواطنين بشكل مباشر، وهو الأمر الذى أجابت عليه نص الفقرة الأخيرة من المادة 148 بلائحة مجلس النواب، بأنه لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.

 وتنص مادة 148 من لائحة مجلس النواب بأن يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة. فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الايرادات والنفقات. ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من ٣٥٨,٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه بنسبة زيادة ٤٨,٨٪؜ للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية؛ بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.

«لا نتأخر فى مساندة الأشقاء»..النائبة إيرين سعيد: دعم مصر للسودان ليس بجديد ونطالب بوجود قانون لـ«تقنين أوضاع المهاجرين»

مفتي الجمهورية: الأمة الإسلامية كلها تقر بمشروعية المديح النبوي

أضاف الوزير، أنه تم تخصيص ١٢٧,٧ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي  ٤١,٩٪ مقارنة بـ ٩٠ مليارًا للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي و١١٩,٤ مليار جنيه لدعم المواد البترولية و٦ مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة ٥٨,٢٪ عن العام المالي الحالي، و١٠,٢ مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي ٣١,٥٪  مقارنة بـ ٧,٨ مليار جنيه، و٣١ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي ٢٥٪، و٢٠٢ مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي ٦٪ مقارنة بـ ١٩١ مليارًا خلال العام المالي الحالي؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلاً على تحمل الخزانة العامة للدولة ٨ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ١٤,٣٪

أشار الوزير، إلى استمرار جهود الدولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتطوير قرى الريف المصري، تحقيقًا للتنمية الشاملة والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة لـ ٦٠٪ من المصريين والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة من خلال توفير المزيد من فرص العمل المنتجة.

أوضح الوزير، أن الدولة تعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة التي من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية حيث تم تخصيص ١٩,٥ مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية لتحفيزهم ودفعهم للتوسع في الإنتاج، كما تم تخصيص ٢٨,١ مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي ٣٦٨,٣٪ خلال موازنة العام المالي المقبل مقارنة بـ ٦ مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي لبرنامج «دعم المصدرين».