بعد سقوط تجار العملة الصعبة في القاهرة..تعرف على العقوبة وففا لقانون البنك المركزي

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى في القاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

تحيا مصر

ضبط تاجري في العملة الأجنبية

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب محل وشقيقه) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ويتخذان من المحل عملهما الكائن بدائرة قسم شرطة المرج مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

أمن القاهرة يسقط تجار عملة متلبسين

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة مديرية أمن القاهرة من ضبطهما حال تواجدهما بالمحل عملهما وعُثر بحوزتهما على (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية" - ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول).

قانون البنك المركزى

وتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

فيديو..مصرى قادم من السودان«والله المفروض نشيل السيسى على دماغنا بعد اللى شوفناه..والحمد لله على نعمة الأمن »

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

محمد رزق: زيادة الدعم بالموازنة الجديدة يترجم أولوية القيادة السياسية لحماية الأكثر احتياجا

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.