خبير اقتصادي: رفع الدولة لموازنة الدعم والحماية الاجتماعية هو انحياز تام للمواطن
ADVERTISEMENT
علق محمد البهواشي، الخبير الإقتصادي، على رفع الدولة لموازنة الدعم والحماية الإجتماعية بمصر من 358.4 مليار جنيه إلي 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة حوالي 48.8% ، قائلا" أن ما تعنيه هذه الأرقام هو إنحياز تام للمواطن و الفئات الأولي بالرعاية وذلك من خلال تدعيم منظومة الدعم والحماية الإجتماعية، وإستكمالا لجهود الدولة في رفع المعاناة عن كاهل الشعب في ظل الظروف الإقتصادية التي تشهدها جميع دول العالم جراء أزمات الاقتصادية المتتالية".
برنامج الإصلاح الهيكلي والإقتصادي
وأضاف"البهواشي" في مداخلة هاتفية لتغطية خاصة علي قناة إكسترا نيوز، أن الرقم الذي تم إضافته ليس بالهين ومن الصعب توفيره في ظل الظروف الراهنة، ولكن هيكل الموازنة العامة أصبح يتسم بالمرونة، وأن متخذي القرار أصبح لديهم الإمكانيات التي تمكنهم من الممناورة بين العديد من البدائل.
وأكد، أن ما يحدث الأن هو أحد نتائج برامج الإصلاح التي إنتهجتها الدولة في الفترة الماضية، و من إهمها برنامج الإصلاح الهيكلي والإقتصادي، والذي عدل بشكل كبير في هيكل الموازنة العامة للدولة وساعد علي الإنتقال من فكرة "موازنة البنود" إلي فكرة موازنة "البرامج و الأداء" وأن أهداف الموازنة العامة هي التي تعطي متخذ القرار الحرية في التنقل بين بنود الموازنة.
زيادة الدعم في مايو من عام 2022
جدير بالذكر أنه بناءا علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الإجتماعية إلي 356 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة لعام 2022 وذلك في مايو من العام نفسه، بما يسهم في مساندة القطاعات و الفئات الأكثر تضررا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ، علي نحو يساعد في الحد من أثارها السلبية، والتي تتشابك فيها موجة تضخمية غير مسبوقة في أعقاب إزمة جائحة كورونا، بالإضافة إلي تحديات الأزمة الروسية الأوكرانية.
تفاصيل رفع مخصصات الدعم و الحماية الاجتماعية
- رفع مخصصات الدعم و الحماية الاجتماعية الي 529.7 مليار جنيه.
رفع موازنة الدعم و الحماية الاجتماعية بنسبة زيادة 48.8%.-
- 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنعدل نمو سنوي 41.9%.
- تخصيص 119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية.
- 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين عي نفقة الدولة.
- 10.2 مليار جنيه لدعم الاسكان الاجتماعي بنمو سنوي 31.5%.
- تخصيص 6 مليارات جنيه للتأمين الصحي و الادوية.
- 28.1 مليار جنيه لدعم و تنمية الصادرات بنمو سنوي 368.3%.
- 19.5 مليار جنيه لدعم الانشطة الانتاجية الصناعية و الزراعية.
- 202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%.