برلمانية: دراما رمضان ركزت على قضايا المرأة فى المجتمع

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت دراما تلفزيونية هادفة، خلال شهر رمضان المبارك، ساهمت فى نشر الوعى بين المواطنين، وتنمية الروح الوطنية، وترسيخ القيم المجتمعية الأصيلة التى تم اكتسابها من المبادئ الدينية، أو العادات والتقاليد، وابتعدت عن المشاهد التى تروج للإسفاف والابتذال.

وأضافت النائبة أمل سلامة أن عددا من مسلسلات رمضان ركزت بشكل أساسى على قضايا المرأة، وفى مقدمتها كفاح المرأة المعيلة من أجل تربية أبناءها، وحرمان المرأة من حقها فى الميراث بعد وفاة الزوج أو الأب أو الأم، وهى من العادات السلبية المنتشرة فى المجتمع، وخصوصا فى صعيد مصر، رغم تغليظ القانون عقوبة الامتناع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومن المؤكد أن حصول المرأة على الميراث يحتاج إلى تغيير جذرى فى سلوكيات المواطنين، والالتزام بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية، التى منحت المرأة حقوقها كاملة.

برلمانية: دراما رمضان ركزت على قضايا المرأة فى المجتمع

وأوضحت أن دراما رمضان سلطت الأضواء أيضا على قضية فى غاية الخطورة، وهى مشكلة ختان الإناث التى مازالت منتشرة فى قرى الدلتا والصعيد، رغم تجريمها قانونيا، وتغليظ العقوبة إلى السجن 5 سنوات لكل من أجرى ختان لأنثى، وتصل إلى 7 سنوات إذا نتج عن ذلك عاهة مستديمة، وإذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وهذا القضية الحيوية تحتاج إلى زيادة الوعى بخطورتها، من خلال الدراما الهادفة ووسائل الإعلام ومراكز طب الأسرة.

وأكدت النائبة أمل سلامة أن مسلسلات " عملة نادرة" وستهم" وتحت الوصاية" و" علاقات مشروعة" وغيرها من دراما رمضان، عكست الواقع الذى تعيشه المرأة، وخصوصا العنف ضد المرأة، وحق المرأة فى الوصاية المالية والتعليمية على أطفالها التى تقوم بتربيتهم ورعايتهم والانفاق عليهم.

«دراما تليق بعظمة وتاريخ مصر».. نواب البرلمان يوجهون الشكر لـ«المتحدة» لتقديمها مسلسلات متنوعة في رمضان.. ويؤكدون: قدمت نموذجا يحتذى به

النائبة عفاف زهران: دراما رمضان هذا العام اتسمت بالتنوع ومسلسل "تحت الوصايا " يركز على أهم قضايا المجتمع

وشددت على ضرورة إجراء تعديل تشريعى على القانون بما يتيح للأم حق الوصاية المالية والتعليمية على أطفالها، معربة عن آمالها أن يكون قانون الأحوال الشخصية الجديد شاملا ومتوازنا بما يحقق العدالة الأسرية والمجتمعية بين الرجل والمرأة، بما يحافظ على استقرار الأسرة والمجتمع.