صيدليات وهمية وتورط في غسيل 300 مليون جنيه.. عقوبات رادعة في انتظار متهمي الجيزة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظة الجيزة) لقيامهم  بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإستيلاء على أموال بعض شركات الأدوية من خلال قيامهم بتأسيس إحدى الشركات لإدارة الصيدليات وقاموا بالحصول على كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية من العديد من شركات الأدوية. 

تحيا مصر

النائب ياسر الهضيبى بمناقشات العنف الأسرى: بنشوف غسيل أموال فى إنتاج الأفلام والمسلسلات..فيديو

بعد سقوط هاكر سرق محتوى إذاعة القرآن الكريم.. ما عقوبة انتهاك وسرقة الملكية الفكرية؟

الداخلية: العصابة غسلت أموال بـ 300 مليون جنيه

وذلك بنظام "الأجل" نظير تحريرهم شيكات بنكية لصالحهم مقابل قيمة تلك الأدوية وتبين أنها "بدون رصيد" مما مكنهم من الحصول على أدوية بمبالغ مالية كبيرة والإستيلاء عليها بدون وجه حق وإمتناعهم عن سداد المبالغ المالية المستحقة عليهم، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق قيامهم بـ(تأسيس الشركات - شراء السيارات) وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أجهزة وزارة الداخلية أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (300 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة غسيل الأموال

وأوضح قانون مكافحة غسيل الأموال، العقوبات المغلظة للمتهمين فى مثل هذه الجرائم، حيث نص قانون رقم 80 لسنة 2002 حول مكافحة غسيل الأموال، على:

1.يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.

2.مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.

3. مصادرة المتحصلات الناتجة عن هذه الجريمة بما فى ذلك الدخل.

4. غرامة اضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

حبس 3 شهور كل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية بحوزته 

5.يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ ، لكل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية بحوزته إذا زادت قيمتها عن 10 الاف دولا امريكى.