الوصاية مباشرة للأم بعد الأب..مشروع قانون جديد أمام البرلمان لنائبة التنسيقية بشأن الولاية على المال

تقدمت النائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ،  بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال   قانون رقم 119 لسنة 1952   

تحيا مصر 

وأوضحت في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التشريع يستهدف الحفاظ علي أموال الصغار واستثمارها، كما أنه يتيح الوصاية المالية للأم بعد الأب مباشرة.

وقالت النائبة إيمان الألفي في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون :" تعد فلسفة قانون الولاية على المال هى ليس فقط من أهم السبل لحماية مال الصغير حتي يبلغ أشده بل تعد أيضا هى وسيلة لضمان استقرار و نمو هذه الأموال ما إذا كانت عاملة فى مجال الاستثمار أو كانت فى صورة شركات .

الوصاية مباشرة للأم بعد الأب..مشروع قانون جديد أمام البرلمان 

النائبة منى عمر تثمن بمبادرة 600 ألف باب رزق.. وتؤكد لتحيا مصر: الدولة على طريقها للقضاء على الفقر

«منى زكي» نجمة ذات بريق لامع أعمى عيون المنتقدين.. وأخرس الألسن العبثية

وأضافت:" أيضا تهدف فلسفة تشريع هذا القانون إلى السعى لتطوير هذا المال و العمل على نموه وضمان زيادته حتى يضمن مصلحة الصغير حتى يكبر" مضيفة :" حيث أن الاموال فى وضعها الثابت تفقد قيمتها مع الزمن و خاصة ما إذا كانت فترة الولاية هى فترة كبيرة تجعل مصلحة الصغير و مدى استفادته من الأموال حين يبلغ السن القانونية هى استفادة ضئيلة، و من هنا كان البحث فى تعديل بعض أحكام هذا القانون و هو من أقدم التشريعات المعمول بها حتى الآن فى المحاكم المصرية ( قانون 119 لسنة 1952 ) و مرسوم ملكى و هو تعديلا للقانون رقم 90 لسنة 1947.

نائبة التنسيقية  إيمان الألفى ووصاية الأم

وأشارت إلي أنه لما كانت مجريات الأمور فى العصر الحديث تعتمد على الحداثة و بعض الفرص السريعة التى تكون محكومة بوقت معين و بها بعض الفرص التى تمكن الولى من استثمار مال الصغير و العمل على زيادته للحفاظ على قيمته السوقية وايضا اتخاذ بعض القرارت الخاصة بالصرف السريع التى تتماشى مع وضع الاسعار الحالية حفاظا على الصغير مع الاخذ فى الاعتبار انه لا يجوز المجازفة أو الأضرار بأموال القاصر، كان لزاما علينا عرض هذا المقترح بتعديل بعض احكام القانون المذكور".