أسباب الحكم بعزل مرتضى منصور من منصب رئيس نادي الزمالك|مستندات

مرتضى منصور.. قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بحكمها في 4 دعاوي مقامين ضد وزير الشباب والرياضة بصفته ومدير مديرية الشباب والرياضة في الجيزة بصفته ورئيس اللجنة الأولمبية بصفته ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بصفته.

حيث قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بعد زوال صفة مرتضى منصور كرئيسا لنادي الزمالك، باعتبار منصب رئيس نادي الزمالك شاغرا، وطلب إجراء إنتخابات مبكرة.

حفلة تعذيب إنتهت بـ وفاتها.. مأساة طفلة الوراق وقرار جديد بشأن والدها

خدها أوضة النوم وقلعها البنطلون.. مفاجأة على لسان والدة طفلة المرج|فيديو

حيثيات الحكم بزوال صفة مرتضى منصور كرئيسا للزمالك

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على مرتضى منصور أنه بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا، وحيث أن المدعين يهدفون من دعاويهم الحكم، وفقا لحقيقة طلباتهم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالإمتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك فيما تضمنه من رفض إصدار قرار بزوال عضوية مجلس الإدارة عن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي وما يترتب عليه من أثار اخصها استبعاده من مجلس الإدارة والتنبيه على مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس إدارة الزمالك لاستكمال مدته عن الدورة الإنتخابية 2021/2025 وإلزام المدعى عليهم بصفتهم بالمصروفات.

وعن الدفع المبدي من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعاوي على سند، بأن قانون الرياضة الجديد قلص المشرع فيها الدور الرقابي الوصائي للجهة الإدارية على الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكامه، فمردود المحكمة عليه أن القول بأن المحكمة الإدارية، قضت بأن القول بأن قانون الرياضة السابق، كان ينص صراحة على حق الجهة الإدارية في إبطال أي قرار يصدر من الهيئات الريضاية بالمخالفة للقانون في حين لم ينص القانون الحالي على ذلك بغير تحرير الرياضة من التدخل الحكومي.

القضاء الإداري يوضح أسباب الحكم على مرتضى منصور

كما قالت المحكمة في حيثيات الحكم أن مرتضى منصور طعن على حكم حبسه بموجب الاستئناف رقم 339 لسنة 2022 مستأنف جنح اقتصادي، حيث أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية جنح مستأنف حكمها في الاستئناف بجلسة 17 يوليو 2022 متضمنا القضاء حضوريا بقبول الاستناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها 3 سنوت.

وبجلسة 27 إبريل 2022، أصدرت محكمة القاهرة الإقتصادية حكمها في الجنحة رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادي ضد مرتضى منصور وقضت بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل فطعن على هذا الحكم، وبجلسة 10 أغسطس 2022 قضت المحكمة حضوريا بقبول الإتئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المتسأنف لعقوبة الحبس المقضي بها والإكتفاء بحبس المتهم شهر.

ولما كان وما تقدم وكان المشرع بموجب المادة 41 اللائحة الاسترشادية قد قرر في إفصاح جهير بعبارات قاطعة الدلالة عن زوال عضوية مجلس الإدارة في عدة حالات من بينها الحالة التي يصدر فيها ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة الحرية، دون أن يستلزم أن تكون العثوبة صادرة في جناية أو بعقوبة في جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن ما استلزمه المشرع من صدور قرار من مجلس الإدارة بزوال العضوية إنا هو قرار تنفيذي كاشف عن إرادته.

زوال صفة مرتضى منصور كرئيسا لنادي الزمالك

ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن الدورة الإنتخابية 2025/2021 صدر في حقه حكمين نهائيين بعقوبة مقيدة للحرية، أولهما الحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات والثاني الحبس لمدة شهر وتأييد الحكم الأخير  بالحكم الصادر من محكمة النقض، وقد مثل المشكور للتنفيذ بجلسة الطعن بالنقض وتم التنفيذ ابتداء من اليوم 25 فبراير، وإذا توافر في جانبه أحد اسباب زوال عضويته من نادي الزمالك.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعاوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضي السلبي بالإمتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية فيما تضمنه من رفض إصدار قرار بزوال عضوية مجلس الادارة عن مرتضى منصور، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار منصب رئيس مجلس الإدارة شاغرا، وإلزام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومي لنادي الزمالك لاجراء انتخابات تكميلية على مقعد لرئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية 2025/2021 في اقرب جمعية عمومية عادية وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وكانت الدائرة الثانية مدني مستأنف اقتصادية، قضت برفض طلب مرتضى منصور برد هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد خالد، في اتهامه بسبّ وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير، وتغريم طالب الرد 4 آلاف جنيه عن كل قاضٍ مطلوب رده.

مرتضى منصور يطلب رد المحكمة في قضية الخطيب

وكان المستشار مرتضى منصور طلب رد هيئة المحكمة، في قضية اتهامه بالسب والقذف، ونشره أخبارًا وشائعات كاذبة على قناة نادي الزمالك، وموقع يوتيوب وحسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ضد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت حجز 4 دعاوي خاصة بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك للحكم في جلسة ١٦ أبريل.

سب وقذف مرتضى منصور

وكانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة حجز دعوى سب وقذف مقامة من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق، ضد إبراهيم سعيد لاعب نادى الزمالك السابق، للحكم في جلسة 30 إبريل القادم.

جنح العجوزة: عدم الاختصاص في دعاوى ممدوح عباس ضد مرتضى

قضت محكمة جنح العجوزة في الجيزة اليوم الأحد بعدم الإختصاص في نظر دعويين ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزماك، وذلك في إتهامه بسب وقذف ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، وقررت إحالة الدعوى للنيابة العامة لإتخاذ إجراءات إرسالها للمحكمة الإقتصادية.

الاقتصادية تؤجل محاكمة مرتضى منصور

وفي سياق متصل كانت المحكمة الإقتصادية قررت تأجيل محاكمة مرتضى منصور، بتهمة الإعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، لجلسة 23 مايو، حيث كانت جهات التحقيق أحالت مرتضى منصور إلى المحكمة، لإتهامه على ذمة القضية رقم 113 لسنة 2023 والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة، بتهمة التعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.

حبس مرتضى منصور

وكانت قضت محكمة النقض، قضت في وقت سابق برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه وقررت تأييد الحكم الصادر، حيث كانت نيابة النقض قد أوصت في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة برفض الطعنين المقدمين من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكمي حبسه لمدة شهر وسنة مع إيقاف التنفيذ لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

دعوى تنازع الاختصاص

ونظرت المحكمة دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها مرتضى منصور في القضية الأولى، وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم في أغسطس 2022 بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس لمدة شهر في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخدش سمعة عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية.

ورفضت محكمة النقض دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها مرتضى، مدعيًا فيها صدور حكمين متناقضين من الاقتصادية وجنح العجوزة بشأن نفس الواقعة.