«حلف بالطلاق بنهار رمضان بسبب كيلو اللحمة.. والجنسية مقابل عقارات القطاع الخاص».. ماذا حدث بمجلس النواب اليوم؟

الجلسة العامة لمجلس النواب  تقر تعديلات قانون الجنسية والتى من خلالها سيتم إضافة عقارات القطاع الخاص كمقابل للجنسية بعد أن كانت حكر على الحكومة، وأيضا المساوة بين الرجل والمرأة فى الجنسية المكتسبة على متسوى الأولاد القصر، فى الوقت الذى تم إقرار 4اتفاقيات بشأن المعونة الأمريكية وأيضا مترو الأنفاق بينما تم رفع أعمال الجلسات حتى 30 إبريل من الشهر الجارى.

تحيا مصر

الجنسية مقابل عقارات القطاع الخاص

الموافقة تضمنت  مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وذلك فى المجموع والذى يهف لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء وفقًا لشروط اكتساب الجنسية المحددة في القانون، كما أنه يفتح الباب أمام القطاع الخاص لأن يكون جزء من منح الجنسية وعدم اقتصار الأمر على أن تكون الجنسية مقابل عقارات الحكومة.

يستهدفه مشروع القانون بين الرجل والمرأة بما يجيز طلب اكتساب الجنسية المصرية بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة، حيث كان القانون القائم يقصر الحق في طلب التجنس لكل من ولد لأب أصله مصري دون من ولد لآم من أصل مصري، وكذا من ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضا فيها دون من ولد لأم أجنبية ولدت فيها كما تستهدف هذه التعديلات إحكام الرقابة على عمليات تحويل النقد الأجنبي من الخارج أو الذي يتم إدخاله من خلال أحد المنافذ الجمركية وذلك بشأن الرسم الذي يتم أداؤه رفق طلب التجنس.

النائب يحيى كدوانى استغرض تقرير لجنة الدفاع أمام البرلمان مؤكدا أن مشروع القانون يهدف لمنح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية متى توافرت شروط اكتسابها وذلك نفاذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن ولفت النائب، إلى أن مشروع القانون تضمن إجازة سداد رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدًا عن طريق أحد المنافذ الجمركية.

رئيس المجلس وتوضيح موقف الجنسية

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب قبل المناقشة  قال بأن القانون ٥ يأتي نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا والتزاماً بأحكام المادتين (٦) و (١١) من الدستور المصري، وبما يتسق مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات ، حيث جرت التعديلات بما يجيز طلب اكتساب الجنسية المصرية بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة، حيث كان القانون القائم يقصر الحق في طلب التجنس لكل من ولد لأب أصله مصري دون من ولد لآم من أصل مصري، وكذا من ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضا فيها دون من ولد لأم أجنبية ولدت فيها.

وقال أيضا بأن تستهدف هذه التعديلات إحكام الرقابة على عمليات تحويل النقد الأجنبي من الخارج أو الذي يتم إدخاله من خلال أحد المنافذ الجمركية وذلك بشأن الرسم الذي يتم أداؤه رفق طلب التجنس كما أن اكتساب الجنسية هو مظهر من مظاهر سيادة الدولة وتتمتع فيه الدولة بسلطة تقديرية واسعة؛ فجميع حالات طلب اكتساب الجنسية حتى وإن توافرت شروطها إنما تخضع لسلطة الدولة التقديرية ولا إلزام عليها في ذلك، وذلك كُلهِ تحت رقابة من القضاء المصرى.

وأكد النائب ايهاب الطماوى وكيل لجنة الشءون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ان حالات اكتساب الجنسية المصرية بشراء  عقار ، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار ، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تئول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي منصوص عليها في القانون القائم ولم ترد ضمن تعديلات المشروع المعروض على مجلس النواب حاليًا وأن المعروض على المجلس في هذا الشق فقط فيما يتعلق بطبيعة العقار بإزالة شرط أن يكون العقار مملوك للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة.

الأتفاقيات الدولية

المجلس  وافق  على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٧٦ لسنة ۲۰۲۳ بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصــر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ ۲۰۲۲/۹/۲۷. في إطار استمرار توجه جمهورية مصر العربية نحو تعظيم الاستفادة من أطر التعاون الاقتصادي الدولي، وخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها الدائم للمؤسساتالتنموية المصرية.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحسين نفاذ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية، كما وافق أيضا على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية.

منظومة النقل واتفاقيات البرلمان

المجلس وافق أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين مصر والحكومة اليابانية حول القرض المقدم من «الجايكا» بمبلغ 41 مليار ين يابانى، لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، «الشريحة الثانية» والموقع فى القاهرة بتاريخ 26 ديسمبر 2022 كما وافق أيضا على  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٦٣٧) لسنة ۲۰۲۲ بشأن الموافقة على اتفاق القرض التجارى المقدم من بنك الصادرات والواردات الكورى، وبنك كريدى أجريكول كوريا بقيمة ٦٤ مليون و ۱۸۰ ألف و ۹۰۰ يورو لاستكمال تمويل مشروع توريد (۳۲) قطارًا للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

حلف بالطلاق فى مناقشات البرلمان بسبب كيلو اللحمة

خلال المناقشات قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حذف كلمة “عليا الطلاق” من مضبطة، مطالبا النائب رفعت شكيب بالالتزام باللائحة أثناء الحديث.وقال النائب رفعت شكيب: "عليا الطلاق بقينا بنهرب من المواطنين الفقراء"، متابعا: "لازم رئيس مجلس الوزراء يجي يقولنا مصر رايحة على فين"، مشيرا إلى معاناة المواطنين بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.

وشدد النائب على ضرورة حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى البرلمان، ليكشف خطة العمل المستقبلية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وقال النائب: "الألف جنيه مش بتعمل حاجة، كيلو اللحمة وصل في بعض المناطق لـ320 جنيه"، مشددا على ضرورة كشف الحكومة خطتها خلال الفترة المقبلة، لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.

30 إبريل بمناسبة أعياد المسيحين والأقباط

عقب انتهاء المناقشات رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافقة 30 من شهر أبريل الجاري.وقبيل رفع الجلسة، ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، كلمة بمناسبة الأعياد، قائلا: تحل على مصر هذه الأيام نفحات ربانية مباركة؛ حيث تتلاقى فيها أصوام وصلوات وأعياد جموع المصريين (مسلمين ومسيحيين).

وقال: بالأمس القريب كنا نحتفل بقدوم شهر رمضان المعظم، واليوم نستعد للاحتفال بعيد القيامة المجيد، وعيد الفطر المبارك؛ حيث تتعانق الاحتفالات، وتتجلى روح التآلف والمحبة فى أبهى صورها على أرض الديانات والحضارات لترسل مصر للعالم أجمع رسالة محبة وتسامح، تعكس جوهر وأصالة الشعب المصري الذي يقدس قيم الانتماء،  ويمارس الوطنية في أروع صورها. وتابع: بهذه المناسبات السعيدة يسرني ويشرفني أن أتقدم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعب مصر العظيم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات، داعيا المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية وشعبها نعمة المحبة والإخوة والسلام، وكل عام وحضراتكم بخير.

لجنة الصناعة ومشاكل مطوبس 

ناقشت لجنة الصناعة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن معوقات بيئة الاستثمار بمنطقة مطوبس الصناعية بمحافظة كفر الشيخ وضرورة إنهاء إجراءات الترفيق للمرحلة الثانية. وأكدت النائبة هالة أبو السعد بأن المنطقة الصناعية بمطوبس الواقعة شمال كفر الشيخ تمثل مستقبل الاستثمار بالمحافظة، فمساحة المنطقة تبلغ 1660 فدان وتطل مباشرة على الطريق الدولي الساحلي والبحر المتوسط ورغم أن المنطقة تم إنشائها عام 1997 إلا أنه لم يتم تنفيذ سوى المرحلة الأولى منها على مساحة 160 فدان فقط، وذلك بسبب العديد من المعوقات التي واجهها المستثمرون، وتم مؤخرا التغلب على جزء كبير منها، إلا أن المنطقة مازالت بحاجة إلى العديد من الخدمات والمرافق لتصبح قاطرة التنمية بالمحافظة.

وأضافت بأن المرحلة الأولى شهدت إقبال كبير من المستثمريين بجانب إقبال أيضا على المنطقة الحرة وبالتالى نكون  أمام دافع أكبر للتحرك بشكل موسع على مستوى توفير المرافق المطلوبة للمرحلة الثانية من المنطقة الصناعية والمقدرة بـ 218 فداناً لتتولى المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية بدء أعمال الطرح على المستثمريين لدعم صناعات الأعلاف والصناعات الغذائية والصناعات الخشبية والجلود ومواد البناء، والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية والمعدنية، والصناعات الدوائية والورقية والنسيجية والملابس.

ولفتت إلى أن المنطقة تمتلك مقومات تجعلها قبلة للمستثمرين خاصة وإنها تقع في منتصف المسافة بين مينائي دمياط والإسكندرية، مباشرة على الطريق الدولي الساحلي، إلى جانب توافر المواد الخام اللازمة للمصانع، خاصة المواد والمحاصيل الزراعية التي تشتهر بها المحافظة، كما أنه يوجد سهولة في تسويق منتجات الأعلاف التي يتم تصنيعها على نطاق واسع بالمنطقة الصناعية، حيث يوجد بالقرب من المصانع مساحات كبيرة من المزارع السمكية ومزارع المواشي والدواجن التي تمثل سوقا رائجا لمنتجاتها.

وطالبت هيئة التنمية الصناعية، بالانتهاء من إجراءات ترفيق المنطقة الصناعية، وكذلك إدراج تكلفة الترفيق بموازنة العام المالي الجديد في محافظة كفر الشيخ حتى يتم الانتهاء منها والعمل علي تشجيع الصناعة ولفتت إلى أن هناك مشاكل كبيرة في مطوبس، فيما يتعلق بهيئة التنمية الصناعية، قائلا: هناك مصانع تريد زيادة خطوط الإنتاج، إلا أن الهيئة ترفض، وهناك إجراءات أخرى تتعطل، فضلا عن مشكلات تتعلق بتوصيل الغاز الطبيعي.

وأتفق معها النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، منتقدا قيام الحكومة بتحصيل رسوم ترفيق المناطق الصناعية مرتين وأوضح السلاب، أنه يتم دفع سعر المتر بالترفيق عند التعاقد على الأرض، ثم يتم بعد ذلك تحصيل رسوم مرة أخرى من وزارات وهيئات مختلفة، متسائلا: لماذا لا يتم تحصيلها مرة واحدة؟.

النائب محمد أبو هميلة بمناقشات اتفاقية الحوكمة الاقتصادية:« تقييم ما تم صرفه من 2019 حتى الآن ضرورة».. «فيديو»

النائبة أميرة الحداد بمناقشات قانون الجنسية مقابل العقار:«كنت أتمنى أن يكون حق انتفاع وليس شراء»..فيديو

وفى نهاية المناقشات أوصت اللجنة بتشكيل لجنه عاجله من هيئه التنميه الصناعيه ومحافظه كفر الشيخ لوضع خطه عمل بمنطقه مطوبس الصناعيه والوقوف علي المشكلات التي تواجهه المستثمرين، مع إلزام شركة الغاز بتوصيل الغاز للمنطقة الصناعية بمطوبس.