النائب محمد أبو هميلة بمناقشات قانون الجنسية وشراء العقار: يخدم بيئة الاستثمار

قدم النائب محمد أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الشكر للجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية و التشريعية على تقريرها الوافي عن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكان القانون رقم 26 لسنة1975 بشأن الجنسية المصرية.

تحيا مصر

وأضاف النائب محمد أبو هميلة: كل التعديلات المعروضة للمناقشة تستند على مجموعة من المبادئ الدستورية، وكان لابد من هذه التعديلات، فالتعديل الخاص بمنح الجنسية لمن ولد في مصر لأم من أصل مصري الحصول علي الجنسية بعدما كان يقتصر هذا الأمر علي الأب فقط جاء تطبيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

تعديلات قانون الجنسية المصرية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية و التشريعية عن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكان القانون رقم 26 لسنة1975 بشأن الجنسية المصرية.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري: أما التعديل الثاني و الخاص بمنح الجنسية للأجانب مقابل عقارات القطاع الخاص جاء لتشجيع الأجانب للاستثمار وهناك العديد من الدول تنتهج هذا الأسلوب، معلنا موافقته على التعديلات الجديدة.

 تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء

وكان قد كشف اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء وفقًا لشروط اكتساب الجنسية المحددة في القانون.

وأكد كدواني، أن مشروع القانون يهدف لمنح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية متى توافرت شروط اكتسابها وذلك نفاذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.

ولفت النائب، إلى أن مشروع القانون تضمن إجازة سداد رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدًا عن طريق أحد المنافذ الجمركية.