عاملة النواب تناقش شكوى أصحاب السيارات الأجرة والسائقين ببورسعيد من قرارات زيادة التأمينات

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلي بشأن شكوى أصحاب السيارات الأجرة والسائقين ببورسعيد من قرارات زيادة التأمينات.

تحيا مصر

كما تناقش اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل عصفور، بشأن قيام النقابة العامة لأعمال النقل البحري بتشكيل لجنة إدارية لتسيير أعمال اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية ببورسعيد، وذلك بدعم من إدارة الهيئة.

عاملة النواب توصي بإلزام شركات القطاع العام والأعمال العام بتعيين نسبة الـ ٥٪ من ذوي الهمم

وكانت قد ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر نصر الله، بشأن عدم تحقيق نسبة الـ ٥٪ من ذوي الهمم في مسابقات الدولة في جميع المؤسسات سواء القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، مما ينتج عنه ضياع حقوقهم في العمل، وحقهم في حجز وحدات سكنية بالإسكان الاجتماعي، حيث يشترط البنك وجود مصدر دخل حكومي.

«شروط جديدة لدخول كلية الشرطة ومرتبات للتُربى وحظر استقالة الأطباء».. ماذا حدث بمجلس النواب اليوم؟

القيادة السياسية أولت اهتماماً غير مسبوقا لذوي الهمم

وقالت النائبة ميرفت عازر، خلال اجتماع اللجنة، إن القيادة السياسية أولت اهتماماً غير مسبوقا لذوي الهمم خلال السنوات الماضية من خلال العديد من المبادرات لوضعهم على خارطة التمكين ودمجهم في المجتمع، وتوفير كافة سبل الدعم لهم.

المنسق العام لبيت العائلة المصرية أمام دينية الشيوخ فلسفة التعايش من الأولويات دائما

وطالبت عضو مجلس النواب، خلال مناقشة الطلب المقدم منها بفتح معهد مصرفي لتدريب ذوي الإعاقة كما هو موجود بمحافظات "القاهرة والإسكندرية وبورسعيد"، وكذلك إطلاق مبادرة "إتاحة" في جميع محافظات الجمهورية لتوفير فرص العمل لهم بالبنوك وتأهيلهم لسوق العمل. 

ضرورة قيام وزارة القوى العاملة بموافاة لجنة القوى العاملة

وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بالآتي:

ضرورة قيام وزارة القوى العاملة بموافاة لجنة القوى العاملة برد كتابي بالآتي:

١- حصر أصحاب الهمم التي تم تحويلها من مشروع الإسكان الاجتماعى للبنوك، ولم تستفيد من التمويل اللازم للحصول على الوحدات السكنية.

٢- إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بتعيين نسبة الـ ٥٪ ومتابعة تنفيذ ذلك.

٣- حصر عدد العاملين بكل الشركات في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ونسبة ذوي الهمم منهم حتى تاريخه.