كيف يساهم مشروع قانون تنظيم هيئة الأرصاد الجوية في الحفظ على مقدرات الدولة وتقليل حجم الخسائر؟

يهدف مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا إلى الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما له أثر سلبي على الاقتصاد، حيث يستهدف مشروع القانون حوكمة البنية المؤسسية، وتهيئـة البيئـة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجويـة، بمـا يرتـق بجودتهـا، ويشجع حركـة البحـث العلمي فيهـا، ويكفـل تمويلهـا ذاتيـاً، كما يهدف إلى ضبط أُطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.

 الحفاظ على مقدرات الدولة وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة

و كانت قد شهدت الجلسة العامة للمجلس الأحد الماضي، مناقشات موسعة ومستفيضة حول مشروع القانون حيث أشاد النواب بمشروع القانون مؤكدين أنه قانون هام في هذه المرحلة حيث يأتي استجابة لالتزامات مصر الدولية والإقليمية لإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ولضمان الحفاظ على مقدرات الدولة وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة، بتشريع يتضمن وقف كافة الأخبار المغلوطة التي يتم إقحامها على الرأي العام، مما يؤثر على تخطيط المشروعات التنموية.

جذب الاستثمارات الأجنبية

وطالب النواب بضرورة حوكمة قطاع الأرصاد الجوية لخدمة جهود البحث العلمي، وجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع وخاصة في ظل الاهتمام بالأرصاد الجوية، والتصدي للشائعات التي تؤثر على الاقتصاد وحركة الملاحة والبيانات والنظم والخدمات المرتبطة، في مجالات الطيران، والبيئة، والأمن القومي وغيرها، وسط مطالبات بضرورة استقلالية هيئة الأرصاد الجوية، وإعداد تشريع منظم لمواكبة التطور التكنولوجي، وتوفير الموارد المالية اللازمة لقيام الهيئة بالتزاماتها.