د. رحاب التحيوى تكتب:الدستور وكفالة الحرية والديمقراطية للنقابات المهنية

إن مناشدتنا الدائمة لاحترام الدستور  المصري، لم تأتِ من فراغ ،إنما تنبع من القيم التي أقرها الدستور الذي لم نندم أبدا على الموافقة عليه وتأييده. 

تحيا مصر

ومن أبرز مواطن القيم الدستورية الإقرار بكفالة الحرية والديموقراطية للنقابات المهنية وحظر تدخل الجهات الإدارية في شئونها ، وفق ما ورد بالمادتين ٧٦ و ٧٧ من الدستور المصري ، فبموجبهما أضحى العمل النقابي ومؤسساته بمنأى عن تدخل الجهات الإدارية بالدولة .

وجوب خضوع النقابات المهنية لإشراف الدولة

وقد يثير البعض مقولة "وجوب خضوع النقابات المهنية لإشراف الدولة" .. فنوضح أنه طبقا لأحكام المحكمة الدستورية العليا،  أن سلطة الإشراف تغاير سلطة التنفيذ والتدخل في شئون الإدارة والقرارات ، فلا سلطة لأي جهة إدارية التدخل في القرارات التنفيذية للنقابات المهنية، إنما يتولد الحق ،فقط، لأعضائها اللجوء للقضاء عملا بنص المادة ٩٧ من الدستور والتي حظرت تحصين أي عمل أو قرار إداري من الرقابة القضائية.

النقابات المهنية تعد شخصا من أشخاص القانون العام

وعليه و وفقا للدستور المصري تفرض النقابات المهنية شكلا ً من الرقابة الذاتية فى حدود أهدافها ليكون تقييم أعضاء التنظيم النقابى لممثليهم القائمين على الإدارة فيه موضوعيا وواقيعا، فإذا ما تبين أوجه القصور كان لأعضاء التنظيم النقابى الحق فى سحب الثقة من ممثليهم فى مجلس الإدارة، أو اللجوء إلى قضاء المشروعية بحسبان أن النقابات المهنية تعد شخصا من أشخاص القانون العام - والاحتكام إليه فى استمرار مجلس إدارة التنظيم أو حله وانقضاؤه على مقتضى أحكام القانون المنشئ للنقابات المهنية أعمالا لحكم الدستور الذى لم يجز حل مجلس إدارة التنظيم النقابى إلا بحكم قضائى.

المشرع المصري ومراجعة قوانين النقابات المهنية التي مر عليها عقود

وفي ضوء هذه القيم الدستورية دوما نناشد المشرع المصري بمراجعة قوانين النقابات المهنية التي مر عليها عقود من الزمن وأصبحت مشوهة دستوريا ولا تتماشى وركائز الجمهورية الجديدة التي تستظل بالدستور المصري لعام ٢٠١٤. 

دكتورة / رحاب التحيوي