مجلس الشيوخ ينظر طلبي مناقشة عامة حول ترشيد مياه الري وتعزيز الاقتصاد الدائري.. وتراس يؤدى اليمين الدستورية الأسبوع القادم

تشهد الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأسبوع المقبل، نظر تحديد موعد المناقشة مقدم من النائب طارق نصير، وعشرين نائبا آخرين، بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات، كما تشهد نظر طلب المناقشة العامة المقدم من النائب سالم شتيوي سالمان وعشرين نائبا آخرين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن ترشيد مياه الري.

تحيا مصر

كما تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، أداء الفريق عبدالمنعم التراس، اليمين الدستورية عضوا معينا بالمجلس.

الشيوخ يناقش طلب مناقشة عامة حول تعزيز الاقتصاد الدائري

وتناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأسبوع القبل، طلب تحديد موعد المناقشة مقدم من النائب طارق نصير، وعشرين نائبا آخرين، بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.

وقال النائب طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، إن العالم يواجه بأسره أزمة اقتصادية متعددة الأبعاد ومتنوعة الجوانب، تحمل تأثيرات عدة وتداعيات عديدة على اقتصاديات مختلف دوله، ومن بينها مصر، بما يستوجب البحث عن رؤى جديدة وأفكار متطورة تمكن الدولة المصرية من مجابهة أزمتها الاقتصادية منعا لتفاقمها وسعيا إلى استكمال خططها التنموية التي تستهدف رفاهية المواطن المصرى وتحقيق طموحاته وتحسين أوضاعه المعيشية والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة له.

وتابع نصير، "ومن ثم، يبرز الحديث عن الاقتصاد الدائرى ذلك المفهوم الذى ظهر في منتصف سبعينات القرن الماضي حينما طرحته سويسرا كنموذج اقتصادي تنموى، يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات وذلك عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد".

واستكمل أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي ، "يعني ذلك أن هذا النموذج الاقتصادى يسعى إلى إطالة عمر المنتجات في مرحلة الاستخدام، من خلال الحفاظ على قيمتها عبر عملية إعادة التدوير كأفضل خيار لإعادة الاستخدام حيث يقوم هذا النمط الاقتصادى بإعادة تنظيم عمليتي الإنتاج والاستهلاك حول أربعة عناصر رئيسية وهي: إعادة تصميم سلاسل التوريد والابتكار وتطوير التكنولوجيا، والتغيير في سلوك المستهلكين، وكذلك التغيير في السياسات والتنظيمات المتبعة فالاقتصاد الدائري فرع من علم الاقتصاد، يستهدف تحسين مستوى معيشة الإنسان بما يحققه من مزايا عديدة؛ اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا، من بينها تعزيز الكفاءة البيئية من خلال تقليل حجم النفايات والانبعاثات، إعادة استخدام الموارد في الإنتاج أكثر من مرة، الحد من استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة، خلق فرص وظيفية جديدة من خلال تعظيم استخدامات الموارد وتعزيز التعاون والمشاركة في كافة مجالات الاقتصاد، تقليل تكاليف إدارة المخلفات، خلق أسواق وصناعات جديدة.

وأكد النائب طارق نصير، أن التطور التكنولوجي من شأنه تقديم تقنيات وحلول جديدة للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة بشكل مواز، لعل أهم تلك الحلول ممارسات الاقتصاد الدائري، حيث تسمح تطبيقات هذا النوع من الاقتصاد إلى رفع كفاءة استخدام الموارد بتبني أنماط إنتاج واستهلاك دائرية صفرية المخلفات.

وقال، إنه في ضوء كل ما سبق يبرز الحديث عن توجهات الحكومة المصرية نحو الاقتصاد الدائرى، صحيح أن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء نشر تقرير عن الاقتصاد الدائرى لعام 2020، أشار فيه إلى أن مصر ضمن الدول التي حققت نموا ملحوظا في تقوية حجم اقتصادها الدائري، حيث تشير التقديرات إلى أنه في عام 2020 بلغ عدد مصانع تدوير القمامة في مصر 51 مصنعاً، وتم التخلص من إجمالى كميات قمامة تبلغ حوالي 32.5 مليون طن، وبلغ إجمالي عدد محطات معالجة الصرف الصحى المعالج حوالى 421 محطة، لتبلغ كمية الصرف الصحى المعالج 4436.7 مليون م3 ، كما تسعى كذلك في ضوء استراتيجيتها للتنمية المستدامة، إلى تحقيق عددا من الأهداف، منها أن يتم بانتظام جمع وإدارة %80 من النفايات المحلية بنسبة كفاءة 90%، وأن تقتصر نسبة الفاقد في خطط معالجة المياه على أقل من 10% بحلول عام 2030.

ورغم كل تلك الجهود إلا أن الأمر يتطلب أن تولى الحكومة مزيدا من الاهتمام بهذا النموذج التنموى كأحد المسارات المهمة في تحركاتها نحو حلحلة الازمة الاقتصادية الراهنة والحد من تداعياتها، حيث يلعب هذا النموذج الاقتصادى دورا محوريا في تقليل الاعتماد على الواردات من ناحية بإعادة الاستخدام، ويسهم في خلق المزيد من فرص العمل خاصة في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تسهم بدورها في حل مشكلة البطالة من ناحية أخرى، هذا إلى جانب أهميته في الحد من مخاطر التلوث البيئي وتداعيات ذلك سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن حجم المخلفات في مصر سنويا يصل إلى نحو 26 مليون طن، وهذا الكم الهائل من المخلفات لو لم يتم التخلص منه بشكل يفيد المجتمع سوف يؤدي إلى آثار ضارة بشكل كبير جدا، وبالتالي فإن إعادة تدوير هذه المخلفات يؤدي أولا إلى إنشاء مصانع وتوفير فرص عمل واستثمارات جديدة سواء محلية أو أجنبية وإنتاج منتجات جديدة.

وطالب باستضاح رؤية الحكومة  لتعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوي من جميع مواردنا الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات مع الاخذ في الاعتبار أن نجاح الدولة في مجال الاقتصاد الدائرى يستوجب ضرورة تبني رؤية شاملة وتنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية والفاعلين فيها، إلى جانب توافر الإرادة المصممة على التعامل بحرفية مع الأهداف العالمية المشتركة للتنمية المستدامة وتغيرات المناخ على النحو المتميز الذي شهده المؤتمر الاممى (كوب (27) الذى نظمته مصر خلال شهر نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.

الشيوخ يناقش طلب مناقشة عامة حول ترشيد مياه الري

كما تناقش  الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الاسبوع المقبل، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب سالم شتيوي سالمان وعشرين نائبا آخرين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن ترشيد مياه الري.

وقال النائب سالم شتيوي، عضو مجلس الشيوخ في الطلب المقدم به، إن الله سبحانه وتعالي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى ومنها الماء فيجب الحفاظ عليها فلا قيمة الحياة بدون الماء ويقول سبحانه وتعالي (وجعلنا من الماء كل شيء حي)، في ظل أن العالم كله يعاني من الفقر المائي ونحن نقترب من ۱۱۰ مليون نسمة ومازلنا نتعامل مع الموضوع بعدم الجدية في ري بعض المحاصيل بري الغمر .

وتابع "شتيوي"، أن القطاع الزراعي يعتبر من أكثر القطاعات استهلاكا للمياه حيث تزيد الكمية المستهلكة في القطاع الزراعي عن ٨٠% من الموارد المالية ويجب العمل علي ترشيد استعمال الموارد المائية ومنع الري بالغمر في كل الأراضي القديمة والأراضي حديثة الاستصلاح لان الري بالغمر يؤدي الى فقد اكثر من 10% من مياه الري وذلك بسبب الفقد بالتبخر والجريان السطحي والرشح في قطاع التربة فلابد من اتباع العديد من السيل للمحافظة علي الموارد المالية وعمل الإجراءات اللازمة لمواجهة العجز العالي ومنها:

1- يجب العمل علي توعية الناس حيث يوجد عدد كبير ليس لديهم فكرة عن ندرة المياه وتكلفة وصولها.

2- تحلية مياه البحر .

3- إعادة معالجة مياه الصرف.

وأن الحلول المقترحة لترشيد استهلاك مياه الري:-

1- استعمال وسائل الري الحديثة

2- استعمال مواد عضوية لتحسين التربة .

3- التوصية ان يكون الري في المساء أو الصباح الباكر .

4- رفع مستوي الوعي لدي المزارعين .

5- تشجيع زراعة نباتات البيئة المحلية.

منتقدا الصمت الدولي.. وحيد قرقر يشيد بموقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية

الشيوخ يناقش طلب مناقشة عامة للنائب سالم شتيوي سالمان حول ترشيد مياه الري

وأشار، إلي أن نظراً لما للمياه من أهمية حيوية لحياة الانسان والتنمية فإن ذلك يقضي التصرف في اطار السياسات التي تشجع علي ترشيد استهلاك المياه في الري وتشجيع البحوث العلمية لتحديد الاستهلاك المائي للمحاصيل المختلفة تحت نظم الزراعة وعلاقة ذلك بالمناخ وخواص التربة وعليه توفير مصادر جديدة لمياه الري وتعميم أساليب الري الحديث كي: نحافظ علي كل قطرة مياه وعلي حياه وأمن كل كائن حي يعيش علي أرض الكنانة حفظ الله مصر من كل سوء.