«موازنة العام الجديد»..توقعات بحضور وزيرا المالية والتخطيط أمام البرلمان الأسبوع المقبل

موازنة العام الجديد .. توقعت مصادر برلمانية أن تشهد جلسات البرلمان الأسبوع المقبل، والمُحددة يومى الثلاثاء والأربعاء حضور وزيرا المالية والتخطيط لعرض البيان المالى لموازنة العام الجديد، والذى تمت إحالتها من الحكومة إلى البرلمان  الأسبوع الجارى.

تحيا مصر 

يقوم وزير المالية بعرض البيان المالى على الأعضاء بالجلسة العامة، على أن يعقبها أيضا بيان من وزارة التخطيط بشأن خطة العام المالى الجديد فيما يتم إحالة كل من البيان المالى وبيان الخطة للجنتى الخطة والموازنة مع إحالة أيضا بيان الخطة لمجلس الشيوخ لمناقشته أيضا على أن ترفق توصياته بمناقشات مجلس النواب النهائية.

وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن ملامح مشروع موازنة العام الجديد  2024/2023، وبلغ إجمالي مصروفات "الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية"، وفقًا للتقديرات نحو 3 تريليونات جنيه، بمعدل نمو سنوي 44.4%، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة 2.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 41.2%.

 وزير المالية أمام البرلمان 

وأوضح وزير المالية، تفاصيل المصروفات بالموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد، قائلًا إن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفعت إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة 48.8% بما في ذلك 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41.9% و119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58.2% عن العام المالي الحالي، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان "محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي" بمعدل نمو سنوي 31.5%.

وأضاف كما تم تخصيص 31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25%، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، وأكثر من 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14.3٪.

 عرض البيان المالى على البرلمان الأسبوع المقبل 

وتابع كما تم تخصيص 470 مليار جنيه للأجور بمعدل نمو سنوي 17.5% عن العام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.أشار الوزير، إلى أنه تمت زيادة مخصصات التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بموازنة العام المالي المقبل بمبلغ 48.6 مليار جنيه لتصل إلى 305.2 مليار جنيه بمعدل نمو 19%، كما تمت زيادة مخصصات قطاع الصحة بمبلغ 13.3 مليار جنيه لتصل إلى 111.2 مليار جنيه بمعدل نمو 14%.

ولفت إلى أنه تمت زيادة المخصصات المالية للقائمين على تقديم الخدمات التعليمية والصحية ضمن حزمة تحسين الأجور المقررة مؤخرًا، إذ تم رفع حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ 300 جنيه شهريًا، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز البحثية بمبلغ 300 جنيه شهريًا، وزيادة بدل المخاطر للمهن الطبية بفئات مالية تتراوح من 400 إلى 475 جنيهًا للأطباء وهيئة التمريض مع مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت وحافز الطوارئ؛ بما يضمن تقديم الخدمات التعليمية والصحية بصورة متميزة.

أشار وزير المالية، إلى أنه تم تخصيص 28.1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، بمعدل نمو سنوي 368.3% بما يسهم في سرعة صرف المستحقات للمصدرين، خلال 3 أشهر بعد استكمال تقديم الأوراق، على نحو يساعد في توفير سيولة نقدية تدفع الأنشطة الإنتاجية، وتُعزز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية، كما تم تخصيص 19.5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية.

ولدعم توفير فرص عمل، قال الوزير، إن المخصصات المالية للاستثمارات العامة شهدت زيادة غير مسبوقة خاصة الممولة ذاتيًا لتصل إلى  306  مليارات جنيه من إجمالي الاستثمارات العامة التي تبلغ 586.7 مليار جنيه ارتفاعًا من 376 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 55.9% لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 ملامح موازنة العام المالى الجديد 

وبالنسبة للإيرادات، قال وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة تستهدف تحقيق فائض أولي 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي- وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية للناتج المحلي- وتسجيل معدل عجز بنحو 6.9%، وذلك من خلال تعظيم جهود الانضباط المالي، وتنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار، وتحقيق معدل نمو بنسبة 4.1% من الناتج المحلى الإجمالي.

أضاف محمد معيط، أن تحقيق معدل نمو اقتصادي سيتم من خلال دفع معدلات الإنتاجية، ودعم الإصلاحات الهيكلية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية، ويوفر المزيد من فرص العمل المنتجة، يأتي ذلك التزامًا بتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الآثار التضخمية عليهم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية.

أشار إلى أنه من المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 31% نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، من خلال المضي في مشروعات الميكنة على نحو يعكس جهود تعظيم موارد الدولة، بما يؤهلها للوفاء  بتنفيذ الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية.

 وزير المالية يشرح ملامح موازنة العام المالى الجديد 

قال إن زيادة الإيرادات سوف يسسهم في الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان؛ خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، جنبًا إلى جنب مع استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة؛ التي ترتكز على استمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ذلك المشروع الأضخم في تاريخ مصر، واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتنمية الريف المصري، وتحسين معيشة 60% من المصريين ممن يعيشون به، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع في البرامج الفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين؛ من أجل الاستمرار في التنمية البشرية.

ولفت وزير المالية، إلى أن إعداد مشروع موازنة العام المالي المقبل 2023/ 2024، يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل، مشددًا على أن التحديات الاقتصادية العالمية لن تعرقل مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ بما يساعد في تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع استهداف التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع.