بعد تحصيله ل2 مليون جنيه.. عقوبات رادعة في انتظار موظف حكومي لاتهامه بغسيل الأموال

أكدت تحريات أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف بإحدى الجهات الحكومية، مقيم بمحافظة الوادى الجديد) بتكوين ثروة مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون.

تحيا مصر

2 مليون جنيه حصيلة غسيل الأموال

كما كشفت التحريات ومعلومات أجهزة وزارة الداخلية محاولته اخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، واظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء وحدة سكنية – قطعتى أرض) وكذا إيداع أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك، وقد قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور بمبلغ (2) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة إطلاق الأعيرة النارية..غرامة وحبس سنتين

الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه.. عقوبة ممارسة الوساطة التجارية دون القيد فى السجل

عقوبة غسيل الأموال

وأوضح قانون مكافحة غسيل الأموال، العقوبات المغلظة للمتهمين فى مثل هذه الجرائم، حيث نص قانون رقم 80 لسنة 2002 حول مكافحة غسيل الأموال، على:

1.يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.

2.مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.

3. مصادرة المتحصلات الناتجة عن هذه الجريمة بما فى ذلك الدخل.

4. غرامة اضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

حبس 3 شهور كل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية بحوزته 

5.يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ ، لكل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية بحوزته إذا زادت قيمتها عن 10 الاف دولا امريكى.