سعد الدين الهلالي: إثبات النسب عن طريق DNA سيؤدي إلى فتن ودماء.. والكل سيشكك في أولاده (خاص)
ADVERTISEMENT
قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف: إن إثبات نسب الأولاد إلى الزوج - حتى وإن كانت الأم أتت بهم من رجل آخر بطريقة غير شرعية - وعدم الاعتراف بنتائج تحليل DNA هو المعمول به في المحاكم المصرية، استنادًا إلى الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش»، وهذه قضية قديمة وليست حديثة، وتُفجر دائمًا في الإعلام وعلى صفحات السوشيال ميديا عند ظهور أي حالة يتهم فيها الزوج زوجته بالزنا وينفي نسبة أولاده إليه، وتشتعل المناقشات فيها ثم تهدأ مرة أخرى.
قضية أمن قومي
وأكد الدكتور سعد الدين الهلالي، في تصريحات خاصة لـ «تحيا مصر»، أن هذه القضية تمس الأمن القومي، ولا تمس مسألة دينية أو فقهية أو قانونية؛ قائلًا: «المقصود بالأمن القومي هو تقبل الشعب للحقيقة؛ الشعب يعيش على حكم قانوني وفقهي معين وهو الواقع الذي يُقر بأن (الولد للفراش) أي للزوج، وهذا استقرار عملي لو تم تغيره ستحدث فتنة مجتمعية غير عادية، والكل سيشكك في أولاده ويطالب بعمل تحليل DNA لهم، وربما اكتشف أن أحد أبناؤه ليس منه وإنما من رجل آخر».
الأخذ بنتائج DNA سيؤدي إلى فتن ودماء
وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه في حالة الأخذ بتحليل DNA في الوقت الحالي؛ فالنتائج المترتبة على ذلك ستكون حدوث نوع من فقد الثقة في العلاقة الزوجية، وهذا سيؤدي إلى فتن ودماء، ومن الممكن قتل الطفل، أو ربما نجد الولد يقتل أمه، أو الزوج يقتل زوجته، وغير ذلك؛ إذن المسألة أمن قومي وليست فقهية أو دينية، والأمن القومي أهم من الدين لأنه متعلق بحفظ حياة الشعوب، ولذلك الأمر يحتاج إلى ثقافة وتنوير وتغيير مسار مجتمعي هاديء لا يجعل المجتمع في فتن وتقاتل وحرب أهلية.
قانون الأحوال الشخصية
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات حول زوج يُدعى: محمد الهادي، والذي أقام قضية ضد زوجته اتهمها فيها بخيانته بعد 11 سنة من زواجهما، وادعى أن أولاده الثلاثة ليسوا من صلبه، وبعد عدة جلسات قضت المحكمة بإثبات نسب الأبناء الثلاثة للأب محمد الهادي، بالرغم من نتائج تحليل DNA أثبتت أن الأبناء من رجل آخر وليسوا من الزوج.
واستندت المحكمة في حكمها - الذي رفضت فيه الأخذ بنتائج تحليل DNA - إلى الحديث النبوي الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش»، وهو المعمول به في المحاكم المصرية وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الحالي.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
