الإمام الطيب: حالة واحدة فقط تسقط قوامة الزوج عن زوجته.. فيديو

أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن القوامة ليست حق مطلق للزوج، بل هى حق في مقابل واجب، وهو الإنفاق على الزوجة وأبنائهم.

تحيا مصر
وأضاف الطيب، خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء  اليوم الجمعة، بالقول:"أمر الإنفاق على الزوجة ليس متروكا للزوج، إن شاء التزمه وإن شاء أعفى نفسه منه، بل هو تكليف شرعي مطلوب على سبيل الوجوب".

شيخ الأزهر: إذا امتنع الزوج عن الإنفاق فأن قوامته على زوجته تسقط 

وتابع:" إذا امتنع الزوج عن الإنفاق فأن قوامته على زوجته تسقط من فورها، معقبا:" ليس صحيحا أن أفضلية القوامة أفضلية تشريف، بل هى أفضلية اختيار للأنسب، مستدلا بقول أبي بكر الصديق "أيها الناس أني وليت عليكم ولست بخيركم".

وأكمل :"الولاية ومنها القوامة لا تستلزم الأفضلية بمعنى الخيرية". 

وفي وقت سابق، أوضح الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن الرجل اختص بالقوامة في قيادة الأسرة، معقبا:" مفهوم القوامة تعرض لسوء فهم عبر مراحل التخلف الحضاري الذي منيت به المجتمعات الإسلامية في قرون الضعف والانحلال".

وأضاف الطيب، خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"،:"مفهوم القوامة فهم فهما انتصر للعادات والتقاليد البالية على حساب النصوص الشرعية".

الطيب: مفهوم القوامة تعرض لسوء فهم عبر مراحل التخلف الحضاري 

وتابع:" قريبا عرف بيت الطاعة وهو بيت ترد فيه الزوجة الكارهة رغما أنفها، لتعيش راغمة مع زوج لا تطيق رؤية وجه، وحسب ذلك على الإسلام ظلما وزورا".

وأكمل :"الإسلام يدير تشريعاته المتعلقة بالفرد والأسرة والمجتمع على مبادئ إنسانية ثابتة، تضمن استقامة المجتمعات وسيرها على نهج يحقق سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة".

وأشار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن قيمة «العدل» هي قيمة عليا من قيم الأخلاق، يعول عليها الإسلام في تشريعاته وتكاليفه وأوامره ونواهيه، لما لها من أهمية قصوى في فهم مبادئ «المساواة» في الإسلام بين الناس عامة وبين الرجل زوجته وأسرته بخاصة، وذلك كي ترتبط النتائج بالمقدمات في هذه القضية ارتباطاً منطقياً، مضيفاً أن ما نريد الوصول إليه من هذا التحليل هو أنه إذا كانت تشريعات القرآن الكريم تستند إلى مبادئ أخلاقية وإنسانية، ومنها: مبدأ تحقيق العدل والعدالة، وما يتطلبه هذا المبدأ من تحقيق المساواة بين الناس؛ فمن المستحيل أن يأتي تشريع قرآني يأخذ في حسبانه كل هذا التأصيل، ثم يزعم زاعمون أن هذا التشريع قد صادر على الزوجة حقها في المساواة مع زوجها، ويضربون لذلك مثلا: حق القوامة والإرث.