«أكبر مدينة سيارات بالشرق الأوسط».. حلقة جديدة في سلسلة إنجازات الدولة المصرية

مدينة متكاملة ذات عوائد ضخمة وخدمات عالمية

مشروع عملاق يناسب مواصفات الجمهورية الجديدة

«القوة، المرونة، الأفكار النوعية الابتكارية» سمات أساسية تميز الاقتصاد المصري في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي منح الاقتصاد فرصة تاريخية وذهبية للنهوض، بعدما تراكمت عليه مشكلات العقود المنقضية، بإصلاحات جريئة، مكنت الدولة المصرية من أكبر كم من المشروعات العملاقة.

يرصد موقع تحيا مصر، أحدث فصول الإنجازات المصرية الكبرى، المتمثلة في الانتهاء من إنشاء أكبر "مدينة السيارات" على أرض مصرية لتكون الأولى من نوعها فى مصر والشرق الأوسط، والتي يعول عليها كبرا خبراء الاقتصاد لأن تصبح حلقة جديدة في فصول سعي الدولة لتطوير وتحسين البنية التحتية على مدار السنوات القليلة الماضية، لخدمة مشروعات تدر عوائد اقتصادية خرافية

نقلة نوعية كبرى في وقت قياسي بعوائد اقتصادية ضخمة

عوائد اقتصادية حقيقية، شكل حضاري مغاير وغير مسبوق، ستكفله مدينة السيارات الجديدة، لتقديم كافة خدمات السيارات، وتم تنفيذه بأعلى المعايير العالمية في الجودة والتصميم، وتضم جميع الخدمات بداية من عرض السيارات وإجراءات شرائها حتى عمل الصيانة لها وخدمات ما بعد البيع.

كما تعد "المدينة الجديدة" واجهة حضارية مغايرة للشكل العشوائي الذى كان عليه السوق القديم بمنطقة العاشر، ويمثل فيه عنصري الأمان وسرعة وإنجاز الإجراءات وهذه هي السمة الأبرز والتي تجعل المواطن المتعامل في السوق يضمن أن السيارة المتواجدة سليمة 100% من الناحية القانونية دون تعرضه لسرقة أو نصب من أي نوع.

مشروع قومي عملاق يضاف لرصيد إنجازات الدولة المصرية

حصدت الدولة المصرية الإشادات الكبرى تلو الأخرى من المؤسسات الاقتصادية، نظرا للطفرة الإنشائية الرهيبة التي تساعد المشروعات الضخمة، لذا فإن " مدينة السيارات الجديدة " تعد نقلة نوعية كبرى تم إنشاؤها في وقت قياسي قدر بنحو عام تقريبا، حيث  بات مكقولات يمكن للمواطن الكشف على السيارات فنيًا فى واحدة من الورش المنتشرة داخل السوق، ويمكن للمواطن شراء أو بيع السيارة وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بها فى المدينة دون الحاجة للذهاب لمكان آخر وفى يوم واحد لتوافر مجموعة متكاملة من الخدمات عالية المستوى، بما يوفر على المواطن الوقت والجهد والمال.

تميز المشروعات الخاصة بالدولة المصرية مؤخرا، مجموعة من السمات والخصائص المتعلقة بضخامتها وريادتها وحسها العالمي، حيث أقيمت مدينة السيارات الجديدة على مساحة 57 فدانا أى 240 ألف م2، لتسع حوالى 4000 سيارة، و6 ساحات انتظار على مساحة 12.5 فدان، وشبكة طرق داخلية مجهزة على أعلى مستوى، و10 بوابات دخول تحصيل رسوم، وتضم 14 مكتب مرور و5 مكاتب نيابة عامة و9 مكاتب شهر عقارى، و7 بنوك، و8 ورش لصيانة السيارات والكشف عليها وتتراوح تكلفة الكشف حوالي 500 جنيه لجميع الطرازات، وفى الأغلب يتحملها المشترى بدعم من رغبته فى شراء السيارة.

يأتي ضمن أبرز المكتسبات الخاصة بمدينة السيارات، كونها أكبر مدينة من نوعها في الشرق الأوسط للتقليل من الازدحام المروري ولتكون مصدراً للخارج ، حيث يتوافر بها كافة الخدمات كالمسجد الذى يسع 250 مصليا والمطاعم والكافتيريات، ودورات المياه، ومظلات السيارات والأفراد وساحات انتظار السيارات، ومعارض للسيارات، كما تتوافر به كافة الخدمات الأمنية كنقطة الشرطة، وإطفاء والإسعاف.

بالإضافة إلى أفرع للبنوك المتنوعة داخل مدينة السيارات وبعض شركات التمويل لتسهيل عمليات الائتمان، والسوق مجهز بكاميرات مراقبة للموقع العام بالكامل، ونظام إذاعة صوتية وشبكة إنذار حريق وشبكة مكافحة حريق، كما تم ربط السوق بشبكة الطرق العملاقة الجديدة ووفرت محافظة القاهرة خطوط أتوبيسات من وإلى السوق لسهولة الوصول إليه.

مستهدفات اقتصادية تناسب متطلبات الجمهورية الجديدة

أجمع الخبراء والمتخصصون على أن أحدث فصول الإنجاز المصري، تجلى في كونه أكبر "مدينة السيارات" على أرض مصرية لتكون الأولى من نوعها فى مصر والشرق الأوسط، وذلك بطريق " العين السخنة - القطامية " بجوار العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تضم المدينة معارض وصالات عرض للسيارات المتنوعة سواء اسيوية أو يابانية أو المانية وغيرها.

ولطالما تعالت الأصوات بضرورة اللجوء للمشروعات ذات الطبيعة الصناعية المنتجة، لذا فإن تلك المدينة يوف يتوافر بها ساحات للسيارات المستعملة والجديدة، ومجموعة متكاملة من الخدمات عالية المستوى من مراكز الفحص والصيانة وقطع الغيار، فضلًا عن المحال التجارية، والمبانى الإدارية، والبنوك، ومقرات للشهر العقاري، وهو المشروع الذي يناسب تماما الطموح الريادي الذي تطمح إليه الجمهورية الجديدة.