محلية النواب تكشف التفاصيل الكاملة لقانون حيازة الحيوانات الخطرة.. فيديو

أعلن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.

تحيا مصر

وأوضح عضو مجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع مساء اليوم الثلاثاء عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه تم رصد فوضى وفراغ تشريعي حقيقي واحتياج لتحديثات في بعض الأمور عام 2019 وتم عقد جلسة استطلاع ومواجهة في مجلس الشيوخ وتم التوصل إلى تشريع تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.

محلية النواب: الأرياف مليئة بحوادث اعتداءات الحيوانات الخطرة 

وتابع:"الأرياف مليئة بحوادث اعتداءات الحيوانات الخطرة كالكلاب الضالة على العديد من المواطنين، معقبا:" اللائحة التنفيذية التي يُعدها متخصصين تتمثل في وزارة الزراعية وهى التي ستحدد نوعية الكلاب الضالة التي يحظر استيرادها".

وتوقع صدور هذا القانون قبل عيد الفطر، مشيرًا إلى أنه تم إلزام مجالس إدارات اتحادات الشاغلين بحصول أي حيوانات بداخلها على الرخصة، لافتا إلى أن المادة 22 من القانون تشمل مراعاة المواثيق الدولية الصادرة من منظمة الصحة والمنظمات المتعاقدة معها مصر بشأن هذه الحيوانات.

ووافقت لجنة الزراعة بمجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون النائب أحمد السجينى، بشأن اقتناء الكلاب، والذى تضمن بالمادة السابعة بأنه حال اقتناء أى من الكلاب وشروعها فى الولادة والوضع على مالكها إخطار الحكومة خلال 7أيام من الولادة من أجل الحصول على شهادة ميلاد يدون فيها كل بياناته .

زراعة النواب توافق على اقتناء الكلاب

وتنص  مادة (7)فى حالة ولادء الحيوانات الخطرة، يلتزم الحائز بإخطار السلطة المختصة كتابتًا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها للحائز متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.     

وحال عدم الإلتزام بإخطار الحكومة سيكون وفقا للمادة 16 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذه المادة.

موافقة لجنة الزراعة جاء بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية وقال النائب أحمد السجينى، مقدم مشروع القانون ورئيس لجنة الإدارة المحلية إن مشروع القانون يضم المسار الأول: اقتناء بعض الحيوانات الخطرة بدون ترخيص، المسار الثانى: ظاهرة اقتناء الكلاب لدى المواطنين، والمسار الثالث: التعامل مع ظاهرة انتشارًا للكلاب الضالة في ضوء اهتمام جمعية الرفق بالحيوان.