رغم إقالته.. وزير الدفاع الإسرائيلي يواصل عمله من جديد

أفادت وسائل إعلام عبرية نقلاً عن مصادر رسمية أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت المقال مازال فى منصبه حتى إشعار آخر، وذلك بعد تسببت إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو له إلى موجة من الاحتجاجات. 

تحيا مصر

63% يعارضون إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن نتنياهو بحث مع وزير الدفاع المقال يوآف جالانت الوضع الأمني. 

وأظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 12 التلفزيونية الأعلى تصنيفا في إسرائيل أن 63% من الإسرائيليين، و58% من ناخبي ليكود، يعارضون إقالة جالانت. ودعمت أغلبية مماثلة وقف نتنياهو للتعديلات.

وكان من المقرر أن إقالة وزير الدفاع تدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، لكن مساعدين لجالانت قالوا إنه لم يتلقى خطاب الإخطار المطلوب رسيماً لإقالته وإنه يواصل العمل إلى أجل غير مسمى. 

إضراب شامل فى إسرائيل 

ويذكر أنه بعد إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي أعلنت عدد  من القطاعات فى إسرائيل بإضراب شامل، إذ تم وقف ميناء حيفا وأسدود، كما تم تعليق حركة الطياران فى مطار بن جورويون، بالإضافة إلى مشاركة كل من البنوك وقطاع الصحة وفرغ ماكدونالذ فى حركة الإضطرابات لإجبار حكومة نتنياهو على التراجع عن خطتها.

وأمس الإثنين، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، عن تأجيل التصويت على خطة الإصلاح القضائي ودعا المعارضة للجلوس والحوار بشأنها، قائلا "يدي ممدودة للحوار مع كافة الأطراف من أجل الحديث حول خطة الإصلاح القضائي"، وتابع : "هناك فئة متطرفة تسعى لضرب الشعب الإسرائيلي ولن أسمح بذلك، وأنا غير مستعد لتجزئة وتفرقة الشعب ويجب منع حرب أهلية"، وأصر على أن الإصلاح كان ضروريا، وكرر إنتقاده لرفض التدريب أو الخدمة في الجيش إحتجاجا على التغييرات المخطط لها.

نجل نتنياهو يهاجم المحتجين ويحمل أمريكا مسؤولية الثورة الإسرائيلية.. فماذا قال؟

عصيان عسكري وانتفاضة شعبية..ماهى التعديلات القضائية التى أشعلت فتيل الثورة الإسرائيلية؟

وقال نتنياهو إنه سيؤجل التصويتين الثاني والثالث على التشريع المتبقي إلى ما بعد عطلة عيد الفصح في الكنيست في أبريل القادم، لإعطاء فرصة حقيقية لإجراء نقاش حقيقي

وضمن أهداف الإصلاحات القضائية التى يسعي نتنياهو إلى تنفيذها هو تغيير قانون الحصانة البرلمانية لأعضاء الكنيست والوزراء ورئيس الوزراء، بحيث لا يواجهون التحقيق أو المحاكمة خلال توليهم منصبهم، أي تشريع "القانون الفرنسي" الذي سيحصن نتنياهو وينقذه من المحاكمة.