«الولد 18وشهرين والبنت 18ويومين»..هل ينصف البرلمان «حضرة العمدة» بتمرير مشروع قانون حظر زواج القاصرات؟

لا يزال مسلسل «حضرة العمدة» للكاتب الكبير إبراهيم عيسى، المعروض ضمن مسلسلات شهر رمضان ببطولة الفنانة روبى مُتماس مع الأجواء البرلمانية فى مصر، والجُهد التشريعى الذى تم على مدار الفترة الماضية، وذلك بتناوله لإشكالية زواج القاصرات.

تحيا مصر

المسلسل تعرض لهذه الإشكالية من خلال قيام «عمدة تل شطورة» والذى يقوم بهذا الدور الفنانة روبى بالمشاركة بأحد الأفراح المقامة بالقرية من منطلق أداء الواجب بعد توليها مسئولية العمودية بالقرية، لتفاجأ بـ«العريس والعروسة» أعمارهم لا تتجاوز الـ 14عامًا وملامحهم لا تتجاوز سن الطفولة المقرر بـ 18عامًا،لترد عليها شقيقة العريس وهو «شلبية» التى تقوم بدورها الفنانة«وفاء عامر» بأن الزواج هنا لـ«البالغين» الولد «18وشهرين والبنت 18ويومين».

حضرة العمدة وظاهرة زواج القاصرات 

ملامح «العريس والعروسة» كما عرضها المسلسل لا تصل لأعمال الـ 18 وهذه ظاهرة متواجده فى مختلف المحافظات حيث يتم الزواج قبل الـ 18 عام ويترتب عليه كثير من الإشكاليات المجتمعية خاصة حال الطلاق، حيث تكون البت بلا حقوق وأيضا حال وجود أطفال يكونوا أيضا بلا حقوق، ومن ثم  أصبحت ظاهرة مجتمعية تحتاج لتدخل الدولة بجانب الدور التوعوى وذلك بإطار تشريعى صارم يمنع ويحد من هذه الظاهرة بمرور الوقت خاصة أن الجهود التوعوية على مدار الفترة الماضية لم تحقق نتائج إيجابية ولا تزال الظاهرة منتشرة بالمجتمع والحقوق تضيع على الجميع.

«يراضى فوق ويلاعب تحت» .. كيف يُنصف«حضرة العمدة» برلمان الجمهورية الجديدة؟

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 5.. جهود روبي مستمرة لمنع الختان وأهالي شبورة يرفضوها

أضرار زواج القاصرات كثيرة والأزهر يؤجل صدور القانون 

الحديث عن أضرار زواج القاصرات قد يطول الشرح فيه وخاصة على المستوى النفسى والجسدى للفتاة بجانب الحقوق التى تضيع مع حالات الإنفصال والطلاق وغيرها من الجوانب الأخرى ولكن فى ضوء كل هذه الإشكاليات والتداعيات يكون الجانب التشريعى لمواجهة هذه الظاهرة ضروة مهمة خاصة أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، معروض عليه مشروع قانون مقدم من الحكومة لمواجهة زواج القاصرات وأيضا مشروع قانون أيضا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بذات الموضوع  وتمت مناقشته باللجنة التشريعية بمجلس النواب إلا أن رأى الأزهر فى هذا الملف يؤجل صدوره أو حتى عرضه على الجلسة العامة.

مشروع قانون حظر زواج الأطفال من الحكومة وتنسيقية شباب الأحزاب 

 مشروع قانون حظر زواج الأطفال المقدم من الحكومة وتنسيقية شباب الأحزاب  يُقر أن لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية،  ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أي منهما 18 سنة، وقت الزواج، وتقضي المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية كما يعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضي المدة وأيضا يتضمن بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة 2 من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلا.

مطالبات بحظر مصارعات الكلاب بمناقشات مشروع قانون «تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة»

توطين صناعات استراتيجية لأول مرة في مصر.. أولى إنجازات «ابدأ» في ستة أشهر

تشريعية النواب وحظر زواج الأطفال 

مشروع القانون متوقف أمام اللجنة التشريعية حيث طلبت رأى الأزهر الشريف حتى يمر القانون وهو الأمر الذى لم يتحقق حتى الآن مما دفع السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتصريح بضرورة تمرير القانون دون انتظار رأى الأزهر  مؤكدة إنه سبق وأن أبدى الأزهر رأيه في الموضوع عندما صدر قانون الطفل رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، موضحة أن الأزهر سبق ووافق على تحديد سن الزواج بما لا يقل عن 18 سنة و قالت إن مشروع القانون المطروح على النواب يقوم على حماية الأطفال من الاستغلال، والزواج قرار اختياري والإنجاب اختياري يجب أن يكون قرار عقلاني.

هل ينصف البرلمان حضرة العمدة وإقرار قانون زواج القاصرات؟

مسلسل حضرة العمدة للكاتب الكبير إبراهيم عيسى تطرق بحلقاته الأولى إلى قانون العمد والمشايخ وأيضا قانون العقوبات بشأن ختان الإناث بجانب التطرق لإشكالية الميراث والتعديلات التى تمت بشأن حقوقهم وحصولهم على الميراث  ويتطرق مؤخرا بإشكالية زواج القاصرات إلا أن الإشكاليات التى سبق زواج القاصرات قد صدرت التشريعات الخاصة بها ودخلت حيز التنفيذ إلا أن قانون حظر زواج الأطفال لا يزال داخل البرلمان ولم يتم الموافقة عليه وهو الأمر الذى يحتاج للمراجعة خاصة أنها ظاهرة مجتمعية خطيرة ولها تداعيات سلبية تتطلب أن يراجع البرلمان موقفه بشأنها والأزهر الشريف أيضا خاصة أن رأى الأزهر بحسب تصريحات قيادات اللجنة التشريعية هو المعطل فى مناقشة القانون بالجلسة العامة.